في خطوة جديدة تعكس اندماج التكنولوجيا مع قطاع العقارات، تقدمت شركة “فيرمي أمريكا” بطلب لطرح أسهمها للاكتتاب العام في وول ستريت بصيغة صندوق استثمار عقاري (REIT)، مستهدفة تقييما يقارب 13 مليار دولار.
الشركة، التي أسسها جزئيا وزير الطاقة الأمريكي الأسبق ريك بيري، تسعى إلى بناء واحد من أضخم مجمعات الطاقة ومراكز البيانات في الولايات المتحدة، على مساحة 6 آلاف فدان بالقرب من مدينة أماريلو بولاية تكساس.
ويهدف المشروع إلى استضافة مراكز بيانات بمساحة 18 مليون قدم مربعة، مدعومة بمزيج متنوع من الطاقة النووية والغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والرياح، مع خطة لتشغيل 1.1 جيجاوات من الطاقة بحلول نهاية العام المقبل.
لكن رغم ضخامة المشروع والزخم الذي يرافق قطاع الذكاء الاصطناعي، تبقى تساؤلات حول قدرة صناديق الاستثمار العقاري على تحقيق عوائد مشابهة لتلك التي تحققها شركات الرقائق أو البرمجيات العملاقة.
فأسهم شركات مثل “إكوينكس” و”ديجيتال رياليتي” لم تحقق سوى مكاسب متواضعة منذ بداية طفرة الذكاء الاصطناعي، مقارنة بالقفزات الهائلة التي شهدتها أسهم “إنفيديا” أو “مايكروسوفت”.
ويرجع ذلك إلى طبيعة صناديق الاستثمار العقاري، حيث تُقيّد بعقود إيجار طويلة الأجل ذات زيادات محددة مسبقا، إضافة إلى إلزامها قانونيا بتوزيع ما لا يقل عن 90% من أرباحها على المستثمرين، مما يحد من قدرتها على إعادة استثمار الأرباح للتوسع السريع.
كما أن هذه الصناديق أكثر حساسية لمستويات أسعار الفائدة المرتفعة، والتي شكلت عبئا على أدائها خلال الفترة الماضية.
ورغم قيام الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا بخفض أسعار الفائدة، فإن المخاطر لا تزال قائمة مع احتمال عودة الضغوط التضخمية في ظل السياسات التجارية الجديدة، مما قد يعرقل أي اتجاه نحو مزيد من التيسير النقدي.
لذلك، ينظر المستثمرون إلى “فيرمي أمريكا” كمشروع ضخم يحمل فرصا واعدة على المدى الطويل، لكنه لا يُتوقع أن يحقق نفس الارتفاعات القياسية التي سجلتها أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى في وول ستريت.
