شهدت أسعار الفضة ارتفاعا ملحوظا منذ مطلع عام 2025، لتسجل قفزات قوية في الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء، مدفوعة بتزايد الطلب الصناعي على المعدن، إلى جانب تنامي الإقبال عليه كملاذ آمن في ظل التوقعات المتواصلة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية ومخاوف الحرب التجارية.
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 (المعروفة بالفضة البندقية) ارتفع من 51.20 جنيهًا في بداية العام إلى 72.50 جنيهًا حاليًا، أي بزيادة قدرها 21.3 جنيه تعادل نحو 41.6%.
وعلى المستوى العالمي، أوضح “واصف” أن سعر أونصة الفضة قفز من 30 دولارًا إلى 46 دولارًا خلال نفس الفترة، محققًا زيادة نسبتها 53.3%، وهو ما اعتبره “قفزة غير مسبوقة منذ أكثر من عقد”.
أرجع رئيس شعبة المعادن الثمينة، هذا الصعود إلى الاستخدامات الصناعية المتنامية للفضة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية والإلكترونيات الدقيقة.
وأشار إلى أن الطلب الصناعي العالمي على الفضة بلغ في 2024 مستوى قياسيًا تجاوز 680 مليون أونصة، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع خلال العام الجاري.
وأضاف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن الفضة استفادت من توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة مع استمرار الضبابية الاقتصادية العالمية، لاسيما مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، فضلًا عن ضعف الدولار في بعض الفترات، مما عزز من جاذبية المعادن الثمينة.
وأكد واصف أن “العرض العالمي للفضة لم يتمكن من مواكبة الزيادة الكبيرة في الطلب، في ظل التحديات التي تواجه عمليات التعدين والتكاليف البيئية”، وهو ما ساعد على تعميق موجة الارتفاع.
وأوضح واصف أن تحرك سعر الفضة في السوق المصري لا ينفصل عن التطورات العالمية، لكنه يتأثر أيضًا بعوامل محلية أبرزها تقلبات سعر الصرف، وتكاليف النقل والمصنعية، وكذلك زيادة الإقبال من جانب المستثمرين الأفراد على اقتناء الفضة باعتبارها أداة ادخارية بديلة بعد قفزات سعر الذهب قرب 5100 جنيه مما ساهم في اتجاه شرائح جديدة للفضة كبديل استثماري.
وحول التوقعات للمرحلة القادمة، رجّح واصف استمرار الضغوط الصعودية على أسعار الفضة في حال استمر الطلب الصناعي القوي وظلت الأسواق في حالة ترقب لسياسات الفائدة الأمريكية. مضيفًا: “إذا استمر هذا الوضع الضبابي للاقتصاد العالمي، قد نرى مستويات أعلى من الأسعار سواء على الصعيد العالمي وفي السوق المحلي”.
