بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية 22.8 مليار ريال في الربع الثاني من 2025، بزيادة 14.5% على أساس سنوي وتراجع 3.5% على أساس ربعي.
وسجلت التدفقات الداخلة 24.9 مليار ريال منخفضة 11.5% سنويًا و4.1% مقارنة بالربع الأول، في حين بلغت التدفقات الخارجة 2.1 مليار ريال متراجعة 74.5% سنويًا و10.5% ربعيا، وفق الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
تظهر القراءة الرسمية للربع الثاني 2025 أن التحسن السنوي في صافي التدفقات جاء رغم تراجع التدفقات الداخلة، ما يعكس تغيرا في مكونات الحركة الرأسمالية خلال الفترة.
وعلى أساس ربعي، ظل التغيير محدودا مقارنة ببداية العام، وهو ما يشير إلى وتيرة مستقرة نسبياً لتدفق رؤوس الأموال المباشرة.
الانخفاض الحاد في التدفقات الخارجة كان العامل الأبرز وراء ارتفاع الصافي على أساس سنوي، إذ إن صافي التدفقات يقاس بطرح الخارجة من الداخلة، وتاليا فإن تراجع الخارجة بوتيرة تفوق تراجع الداخلة يرفع المحصلة النهائية حتى مع فتور نسبي في الاستثمارات الجديدة الداخلة.
يعكس الاستثمار الأجنبي المباشر علاقة طويلة الأمد تمنح المستثمر الأجنبي ما لا يقل عن 10% من القوة التصويتية في المنشأة.
وتساعد المقارنات الزمنية (سنوية وربع سنوية) على قراءة الاتجاه العام؛ تحسن سنوي للصافي من 19.9 مليار ريال في الربع الثاني 2024 إلى 22.8 مليار ريال في الربع الثاني 2025، مقابل تراجع طفيف ربعي من 23.7 مليار ريال في الربع الأول 2025 إلى 22.8 مليار ريال في الربع الثاني.
يشير الاتجاه العام إلى تحسن سنوي في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر داخل السعودية، بينما تبقى الحركة الربعية متماسكة.
وستظهر متانة هذا الاتجاه من خلال متابعة مسار التدفقات الداخلة والخارجة في الفصول المقبلة ومدى تحولها إلى استثمارات إنتاجية أوسع في الاقتصاد.
