اختتم الأسبوع الذرى العالمي فعالياته في العاصمة الروسية موسكو بتكريم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمنحه نوط الامتياز من المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية ” روساتوم ” للإسهام في تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية
شارك الدكتور محمود عصمت ، متحدثا في مائدة مستديرة حول الطاقة الذرية من نظام تكنولوجي إلى رؤية عالمية جديدة ، والتي رأسها الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية ، وكانت بحضور عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء والوزراء المشاركون في القمة النووية العليا ، كما شارك متحدثا في الجلسة العامة ، مشيدًا بأهمية وعبقرية وتوقيت صدور قرار القيادة السياسية بدخول مصر الى عالم التكنولوجيا النووية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية في ضوء البرنامج النووي المصري للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، وشملت المشاركة المؤتمر السنوي لمنصة دول البريكس للطاقة الذرية
وكان الحدث الأهم على هامش فعاليات المنتدى الذري العالمي ، هو مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الاولى من ميناء مدينة سانت بطرسبورج إلى موقع المحطة النووية بالضبعة ، وحرص الدكتور محمود عصمت على عقد الاجتماع الدوري مع ، أليكسي ليخاتشوف المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية ” روساتوم ” والدكتور اندري بيتروف النائب الأول لمدير عام المؤسسة ، ورئيس شركة “آتوم ستروى إكسبورت ” القائمة على تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة ، على هامش الجلسات التى استمرّت على مدار يومى الخميس والجمعة الماضيين للاطمئنان على سير العمل والالتزام بالخطة الزمنية والجداول المحددة للانتهاء من المشروع الاستراتيجي النووي المصري لتوليد الكهرباء
حرص الدكتور محمود عصمت خلال الجلسات على التأكيد ان العلاقة تكاملية بين استراتيجيتنا الوطنية للطاقة ورؤية الدولة للاستفادة من الثروات الطبيعية خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومزيج الطاقة والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ،و65 % فى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة ، وبين الطاقة النووية ،الأمر الذي أضاف إلى مشروعنا النووي لتوليد الطاقة الكهربائية بعدا جديدا يتعلق بتوفير الأرضية الثابتة للشبكة ، تساعد على إضافة قدرات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وتضمن امن واستقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التيار ، والتوسع في سياسة خفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية
