بشكل متوقع، أبقى البنك الفائدة عند مستوى 0% للمرة الأولى منذ سبع اجتماعات، محذّرا من أن الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بواقع 39% على الصادرات السويسرية نحو أميركا تضغط بقوة على مستقبل الاقتصاد.
جاء القرار بعد أن رفع البنك توقعاته للتضخم بشكلٍ طفيف، لكن التحديات تبقى قائمة، إذ تواجه قطاعات مثل الساعات والآلات خسائر مباشرة، بينما لا تزال الخدمات أقل تضررا.
ورغم أن الفرنك تماسك مقابل اليورو والدولار، فإن المخاوف من انكماش محتمل تجعل خيار خفض الفائدة مطروحا مجددًا، رغم تجنب البنك العودة إلى الفائدة السلبية التي سببت جدلاً بين المدخرين وصناديق التقاعد سابقًا.
بعد القرار، ارتفع الفرنك السويسري في البداية، لكنه قلّص مكاسبه المتواضعة لاحقًا ليستقر تداوله اليوم مقابل اليورو، الذي ارتفع آخر مرة بنسبة 0.1% ليصل إلى 0.9345 فرنك، بينما ارتفع الدولار بنسبة 0.13% ليصل إلى 0.796 فرنك.
أفاد البنك الوطني السويسري بأن الشركات في قطاعي الآلات وصناعة الساعات تتأثر بشكل خاص بالرسوم الجمركية، لكن تأثيرها على القطاعات الأخرى، لا سيما قطاع الخدمات، كان محدودا.
وأضاف البنك أن التوقعات الاقتصادية لسويسرا تدهورت بسبب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة بشكل كبير، ومن المرجح أن تُضعف هذه الرسوم الصادرات والاستثمار بشكل خاص.
يتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد بأقل من 1% في 2026 مقابل تقديرات سابقة بين 1% و1.5%، فيما يلوح شبح البطالة بالارتفاع.
تحاول الحكومة السويسرية حاليًا التفاوض على خفض معدل التعريفات الجمركية مع إدارة ترامب.
يأتي قرار البنك الوطني السويسري بعد أسبوع من خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة لتجنب خطر ارتفاع البطالة، وإشارته إلى إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات.
لم يُفاجئ قرار البنك الوطني السويسري بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة المحللين، الذين سلّطوا الضوء أيضًا على الاستقرار النسبي للفرنك السويسري مقابل اليورو كسبب للإبقاء على سعر الفائدة ثابتا.
قال الخبير الاقتصادي في بنك إي إف جي، جيان لويجي ماندروزاتو: «ينبع الخطر السلبي الرئيسي على الاقتصاد والتضخم من السياسة التجارية الأميركية وتأثيرها في النمو العالمي، وهو أمر بالغ الحساسية لاقتصاد صغير مفتوح مثل سويسرا».
قال ماندروزاتو إن التأثير الإجمالي للرسوم الجمركية يبدو «ممكناً»، وتوقع العديد من المحللين أن يُبقي البنك الوطني السويسري سعر فائدته المرجعي عند الصفر، مع توقع البنك المركزي زيادة تدريجية في الضغوط التضخمية.
كرر رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، موقفه بأن هناك عقبات كبيرة أمام إعادة تطبيق سعر الفائدة السالب، وهي سياسة أثارت مخاوف المدخرين وصناديق التقاعد عند تطبيقها من ديسمبر كانون الأول 2014 إلى سبتمبر أيلول 2022.
عاد التضخم السويسري إلى النطاق المستهدف للبنك الوطني السويسري بين 0% و2% خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد أن أصبح سالباً في مايو أيار.
وأبقى البنك الوطني السويسري يوم الخميس على توقعاته بأن التضخم سيرتفع إلى 0.5% عام 2026 و0.7% عام 2027 بعد أن بلغ 0.2% هذا العام.
توقع الخبير الاقتصادي الأوروبي، أدريان بريتجون، في كابيتال إيكونوميكس، أن يخفّض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة مجددًا.
وقال: «لا نعتقد أن هذه هي نهاية دورة خفض أسعار الفائدة. نعتقد أن متوسط التضخم من المرجح أن يكون حول الصفر العام المقبل، ما سيدفع البنك الوطني السويسري إلى خفض أسعار الفائدة في الأرباع القادمة للحد من خطر الانكماش».
