قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، اليوم الأربعاء، إن مبيعات النفط الإيراني إلى الصين ستستمر حتى مع تطبيق الآلية السريعة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وذلك في ظل مساعٍ مع الدول الأوروبية للتوصل إلى اتفاق يُجنّب طهران إعادة فرض العقوبات عليها هذا الأسبوع.
وعقد وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم «الترويكا الأوروبية»، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، محادثات مع نظيرهم الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، في محاولة لإيجاد حل.
وكانت الترويكا الأوروبية قد أطلقت في 28 أغسطس آب آلية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمةً طهران بعدم الالتزام باتفاق عام 2015 مع القوى العالمية، الهادف إلى منعها من صنع سلاح نووي. ومن المقرر أن تدخل العقوبات حيّز التنفيذ في 27 سبتمبر أيلول في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
ويطالب الأوروبيون إيران بإعادة فتح منشآتها النووية الأكثر حساسية أمام مفتشي الأمم المتحدة، ومعالجة المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، إضافة إلى الدخول في محادثات مع الولايات المتحدة.
وعند سؤاله عن مبيعات النفط إلى الصين في حال إعادة فرض العقوبات، قال باك نجاد: «ستستمر، لا مشكلة لدينا».
وأضاف أن عودة فرض العقوبات لن تفرض «قيودا مرهقة جديدة» على صادرات النفط الإيرانية، موضحًا: «لقد واجهنا خلال السنوات القليلة الماضية قيودا شديدة للغاية بسبب العقوبات الأميركية التعسفية وأحادية الجانب، لذا فإن عقوبات الأمم المتحدة لن تُضيف في الواقع أي جديد إلى هذا الوضع».
