قال مجلس الوزراء الكويتي أمس الثلاثاء إن الإيرادات غير النفطية مرشحة لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنة المالية الحالية 2025-2026، التي بدات في أول أبريل.
ونقل بيان لمجلس الوزراء عن وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة صبيح المخيزيم قوله إن هذا النمو المتوقع سيكون مدفوعا بجملة من “الإصلاحات المالية التي يجري العمل على تنفيذها”.
كان المخيزيم قال في تقرير سابق صدر في سبتمبر الجاري إن القطاع غير النفطي في الكويت سجل نموا “طفيفا” بلغ 3.6 بالمئة في عام 2024.
وقال حينها إن الاقتصاد الكويتي لا يزال يعتمد “بشكل أساسي” على القطاع النفطي الذي شكل 43.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، بينما شكل القطاع غير النفطي 56.6 بالمئة.
وأظهر الحساب الختامي لميزانية الكويت للسنة المالية 2024-2025، التي انتهت في 31 مارس، أن الإيرادات النفطية بلغت 19.358 مليار دينار (حوالي 63.4 مليار دولار) وهو ما يمثل 87.8 بالمئة من الإيرادات الفعلية التي بلغت 22.057 مليار دينار.
وسجلت الميزانية عجزا فعليا قدره 1.056 مليار دينار، وهو أقل بكثير مما جاء في تقديرات مشروع الميزانية عند 5.6 مليار دينار.
وأشار المخيزيم الثلاثاء في عرض قدمه لمجلس الوزراء إلى وجود حزمة من الإصلاحات الاقتصادية قيد التنفيذ، تستهدف زيادة الناتج المحلي غير النفطي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الوطنية.
وأكد أن هذه الإصلاحات “ستمهد الطريق لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية على المدى المتوسط والطويل”.
