أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات بشأن التعاملات المالية شركات التوريدات والأشغال البحرية بالموانئ المصرية، وذلك وفقا لمنشور التعليمات رقم 22 لسنة 2025 الذي أصدره أحمد أموي يوسف رئيس مصلحة الجمارك.
وأشارت التعليمات على ضرورة قصر التعامل في النقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية بما يفيد تحويل أو توريد مقابل المعاملة لأحد البنوك المصرية بالعملة الأجنبية.
ونصت التعليمات على ضرورة أن تلتزم شركات التوريدات والاشغال البحرية التموين السفن بأن ترفق فاتورة البيع بقيمة التعاقد سواء كان مقابل سلعة أو خدمة مع طلب تموين السفن ويراجع بمعرفة الجمرك المختص.
كما يتم التزام الإدارات الجمركية المختصة بموافاة مأمورية ضرائب المنافذ ببيان شهري بحجم اعمال شركات التوريدات والاشغال البحرية لتموين السفن لاتخاذ ما يلزم تنفيذا لقرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023.
كما يتم الاكتفاء بتقديم شركات التوريدات البحرية للجمرك المختص ما يفيد تحويل او توريد مقابل المعاملة لاحد البنوك.
وكانت قد نصت تعليمات خلال العام الماضي، بشأن أعمال نشاط تموين السفن بالموانئ المصرية، مؤكدة على أنه يأتي في اطار متابعة اعمال المنافذ الجمركية المختلفة.
ونص المنشور على ضرورة أن يتم التذكير بمنشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 7 لسنة 2024 على أن تطبق على نشاط تموينات السفن، كما تلتزم شركات التوريدات والاشغال البحرية لتموين السفن بأن ترفق فاتورة البيع بقيمة التعاقد سواء كان مقابل سلعة أو خدمة مع طلب تموين السفن ويراجع بمعرفة الجمرك المختص.
كما تلتزم الادارات الجمركية المختصة بموافاة مأمورية ضرائب المنافذ ببيان شهري بحجم أعمال شركات التوريدات البحرية لتموين السفن لاتخاذ ما يلزم تنفيذا لقرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023.
