أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، عن رفع تصنيف إيطاليا الائتماني، ما يُعد تأكيدُا لنجاح برنامج التقشف المالي الذي تنفذه الحكومة اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني منذ عامين.
وجاء هذا القرار بعد وقت قصير من خفض فيتش تصنيف فرنسا، وهي وكالة تصنيف عالمية رائدة تُقيّم الوضع المالي للدول.
ورفعت الوكالة تصنيف إيطاليا -ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- إلى «BBB+» من «BBB»، مع توقعات مستقرة.
وأوضحت فيتش أن هذا التحسن يعكس الثقة المتزايدة في مسار السياسة المالية الإيطالية، مشيرة إلى «سجل إيجابي في إدارة المالية العامة» والالتزام بتحقيق أهداف إطار السياسة المالية الجديد للاتحاد الأوروبي.
وأشارت فيتش أيضًا إلى عوامل أخرى، منها «استقرار الوضع السياسي» و«حراك الإصلاحات المستمر»، يشار إلى أن كل من إسبانيا والبرتغال، عضوي منطقة اليورو، شهدتا تحسناً في تصنيفيهما الائتماني مؤخرًا.
سجلت إيطاليا، التي تعاني من عبء ديون كبير، نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.7% في عام 2024، وهو أقل من توقعات الحكومة، كما كانت الحال في عام 2023.
وانخفض عجز الميزانية العامة إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مقارنة بـ7.2% في عام 2023.
وفي الأسبوع الماضي خفضت فيتش تصنيف فرنسا إلى «A+» من «AA-»، محذرة من استمرار ارتفاع ديون فرنسا حتى عام 2027 في غياب إجراءات عاجلة.
وتُصبح تكلفة الاقتراض في فرنسا الآن مماثلة لتكلفته في إيطاليا، وهو أمر غير مسبوق منذ إدخال اليورو عام 2002.
وأرجعت فيتش خفض تصنيف فرنسا، الذي جاء بعد فقدان رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو ثقة البرلمان، إلى عدم الاستقرار السياسي الذي يُهدد المالية العامة للبلاد.
أما في حالة البرتغال فأشارت فيتش عند رفع تصنيفها الائتماني إلى انخفاض كبير في ديونها و«سجل قوي للسياسة المالية الرشيدة».
