انخفض سعر عملة البيتكوين الرقمية في نهاية تداولات السوق الأميركية، الجمعة 19 سبتمبر/ أيلول، حيث هبط سعر رائدة العملات المشفرة عند 115.407.4 دولار بعد أن تراجعت بنسبة 1.80% في الـ 24 ساعة الأخيرة.
وتخلت البتكوين عن جزء من المكاسب التي حققتها في أعقاب قرار مجلس الفدرالي الأميركي بخفض معدلات الفائدة. ويأتي هذا التراجع وسط حالة من الترقب في الأسواق المالية العالمية، حيث يسعى المستثمرون لتقييم انعكاسات السياسة النقدية الأميركية على سوق الأصول الرقمية.
ويسجل رأس المال السوقي بعد هذه الخسارة نحو 2.30 تريليون دولار.
بعد إعلان الفيدرالي عن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو القرار الذي فُسِّر على نطاق واسع بأنه بداية لمسار جديد من التيسير النقدي الهادف إلى دعم النشاط الاقتصادي الأميركي، سجلت البتكوين ارتفاعات قوية مباشرة. غير أن موجة الصعود فقدت زخمها سريعا مع تزايد المخاوف بشأن قدرة العملات المشفرة على الحفاظ على مستوياتها المرتفعة في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة.
رغم التراجع لا تزال البتكوين الأكثر هيمنة بحصة سوقية تبلغ 57.1% ويليها عملة إيثريوم بحصة سوق 13.5%.
يذكر أنه بناء على سعر الإغلاق يوم الجمعة، تكون البتكوين قد هبطت بنسبة 0.72% في الأيام السبعة الأخيرة.
وكذلك هبطت العملة البديلة الأشهر، الإيثريوم، بنسبة 4.09% في الأيام السبعة الأخيرة.
كما تراجعت عملة سولانا بأكثر من 4% إلى 238.31 دولار.
يأتي ذلك التراجع، أيضًا، بعد أن كشف الاتحاد الأوروبي، في سابقة هي الأولى من نوعها، عن إدراج منصات تداول العملات المشفّرة ضمن أحدث حزمته العقابية ضد روسيا، في إطار محاولاته سد منافذ الالتفاف على العقوبات المالية الغربية.
وتشمل الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات حظر جميع معاملات العملات الرقمية للمقيمين الروس، وتقييد التعامل مع البنوك الأجنبية المتصلة بأنظمة الدفع البديلة الروسية، إضافة إلى حظر التعاملات مع الكيانات العاملة في المناطق الاقتصادية الخاصة.
وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيانها على أن الاتحاد سيواصل تطوير أدواته لمواجهة محاولات التحايل، مؤكدة: “لأول مرة ستضرب عقوباتنا منصات العملات المشفّرة وتمنع التعاملات الرقمية المرتبطة بها.”
