أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن دعوة الجهات المعنية في قطاع الأصول المشفرة للمشاركة في المشورة العامة بشأن تطبيق إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF)، وذلك عقب إعلان الوزارة في نوفمبر الماضي عن عزمها تطبيق الإطار.
ومن المقرر أن يدخل الإطار حيّز التنفيذ في الدولة عام 2027، على أن تبدأ أولى عمليات تبادل المعلومات الضريبية تلقائيًا في عام 2028. ويهدف الإطار إلى توفير اليقين والوضوح في قطاع الأصول المشفرة، مع الالتزام بمبادئ الشفافية الضريبية العالمية، وفقا لموقع “الخليج”، اليوم السبت.
ويستمر باب المشاركة في المشورة العامة من 15 سبتمبر الجاري حتى 8 نوفمبر 2025، عبر المنصة الرسمية، بهدف صياغة قواعد تنظيمية واضحة وفعالة تستند إلى آراء الخبراء والجهات المعنية وتلبي احتياجات السوق.
