انكمش اقتصاد نيوزيلندا بأكثر من المتوقع في الربع الثاني حيث قابل ضعف نشاط التصنيع وتباطؤ أحجام الصادرات النمو المتوسط في الإنفاق الخاص.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي، وفقًا للبيانات الحكومية التي صدرت يوم الخميس. وكانت النتيجة أضعف من التوقعات بانخفاض بنسبة 0.3%، وعكست بشكل كبير المسار من زيادة بنسبة 0.9% في الربع السابق.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% على أساس سنوي، مخالفًا التوقعات بأن النمو سيبقى دون تغيير. كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% في الربع الأول.
وأظهرت البيانات أن التصنيع كان المساهم الأكبر في ضعف الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي، مع تأثير ضعف الإنتاج أيضًا في تراجع الصادرات.
وشهد قطاع الخدمات بعض القوة، حيث قدمت خدمات التأجير والتوظيف والعقارات بعض الدعم للناتج المحلي الإجمالي.
لكن نمو الخدمات، إلى جانب بعض المرونة في إنفاق الأسر، لم يكن كافياً لتعويض الانخفاض في التصنيع والصادرات.
من المتوقع أن يؤدي ضعف النمو الاقتصادي إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي النيوزيلندي، الذي خفض الأسعار بمقدار 250 نقطة أساس تراكمية منذ أواخر عام 2024.
وقد أبقى البنك المركزي الباب مفتوحًا بشكل كبير لمزيد من خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى ضعف في الاقتصاد. يتوقع المحللون خفضين آخرين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.
دخلت نيوزيلندا في ركود فني في الربع الثالث من عام 2024، وسجلت نموًا اقتصاديًا طفيفًا على مدار الربعين الماضيين.
