خفض بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستوى له في 3 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس عند 2.5% يوم الأربعاء، وهو أول خفض له منذ 6 أشهر، وسط استعداد البنك لإجراء المزيد من التقييد إذا زادت المخاطر على الاقتصاد في الأشهر المقبلة
وأوضح البنك أن خفض سعر الفائدة يعكس ضعف سوق العمل وتراجع القلق بشأن الضغوط الكامنة على التضخم.
وتوقف البنك عن حملة التيسير النقدي في مارس آذار بعد خفض أسعار الفائدة بما مجموعه 225 نقطة أساس خلال تسعة أشهر، بدءًا من يونيو حزيران من العام الماضي.
وقال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، إن التأثير السلبي للرسوم الجمركية الأميركية يعني استمرار حالة عدم اليقين الكبيرة.
وأضاف في تصريحاته الافتتاحية للصحفيين: «لكن مع ضعف الاقتصاد وانخفاض مخاطر التضخم، رأى مجلس الإدارة أن خفض سعر الفائدة مناسب لموازنة المخاطر بشكل أفضل في المستقبل».
وأكد ماكليم أن الخفض كان قرارًا بالإجماع من مجلس الإدارة المكون من سبعة أعضاء، آخر مرة وصل فيها سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5% كانت في يوليو تموز 2022.
صمد الاقتصاد في البداية بشكل جيد في مواجهة الرسوم الجمركية على بعض القطاعات الحيوية، لكن في الشهرين الماضيين تراجع سوق العمل وفقد أكثر من 100 ألف وظيفة، وبلغ معدل البطالة أعلى مستوى له في 9 سنوات، باستثناء سنوات جائحة كورونا.
انكمش الاقتصاد في الربع الثاني بنسبة 1.6%، وتوقعات الربع الثالث ضعيفة، وقال البنك في بيان منفصل: «في الأشهر المقبلة، من المرجح أن يؤثر تباطؤ النمو السكاني وضعف سوق العمل على إنفاق الأسر».
وفي حين لم يُجب ماكليم بشكل مباشر عمّا إذا كان البنك المركزي سينظر في خفض الفائدة في أكتوبر تشرين الأول، قال إن البنك سيراقب عن كثب الصادرات، وتأثير ضعف الصادرات على بقية الاقتصاد، والتكاليف على الشركات.
قال: «لقد أثبتنا اليوم أنه إذا ما خفّ توتر المخاطر فنحن مستعدون لاتخاذ إجراءات، وإذا ما ازداد الوضع سوءًا، فنحن مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات، لكننا سنتخذ كل اجتماع على حدة».
سيُعلن البنك المركزي عن سعر الفائدة التالي في 29 أكتوبر، يليه إعلان آخر في ديسمبر كانون الأول.
بينما يتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع خفضًا آخر لسعر الفائدة قبل نهاية العام، لا تأخذ أسواق المال في الحسبان المزيد من التيسير في عام 2025.
أظهرت رهانات أسواق المال أن احتمالات خفض آخر لسعر الفائدة في قرار البنك المركزي القادم بشأن سعر الفائدة في 29 أكتوبر بلغت نحو 48%.
استقر الدولار الكندي عند نحو 1.3760 دولار كندي مقابل الدولار، أو 72.67 سنت بعد خفض سعر الفائدة، بانخفاض 0.2% خلال اليوم.
قال أندرو كيلفن، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الكندية والعالمية في شركة تي دي للأوراق المالية: «أواصل ترقب خفض آخر لأسعار الفائدة في أكتوبر، أعتقد أن 2.25% هو المستوى النهائي لسعر الفائدة الذي أرتاح له تماما».
تواجه كندا تعريفات جمركية ورسوما جمركية من الولايات المتحدة والصين، وهما من أكبر شركائها التجاريين.
وصرح ماكليم بأن التأثيرات المباشرة قد تمتد إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.
أعرب ماكليم عن قلق أقل بشأن ارتفاع محتمل في التضخم نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، حتى مع بقاء مقاييس التضخم الأساسي المفضلة لدى البنك عند 3%، وهو الحد الأقصى لنطاقه المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
وأضاف ماكليم أن مجموعة أوسع من المؤشرات لا تزال تشير إلى أن التضخم الأساسي يدور عند 2.5%، مضيفًا أن قرار أوتاوا الأخير بإلغاء التعريفات الجمركية الانتقامية على العديد من الواردات الأميركية من شأنه أن يخفف الضغوط التضخمية.
وأضاف «مع ذلك، فإن الآثار المدمرة للتحولات التجارية ستزيد التكاليف، حتى مع تأثيرها على النشاط الاقتصادي»،
ويستهدف البنك استقرار التضخم عند 2%.
