استقر معدل التضخم السنوي في بريطانيا عند 3.8% في أغسطس آب، وفقًا لبيانات صادرة يوم الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطنية.
وجاءت القراءة متوافقة مع توقّعات محللين استطلعت رويترز آراءهم، الذين رجّحوا وصول التضخّم إلى 3.8% خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في أغسطس آب.
وسجّل معدّل التضخّم الأساسي —الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ شديدة التقلّب— ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.6%، متراجعًا من 3.8% في الاثني عشر شهرًا حتى يوليو تموز.
تأتي البيانات بعدما سجّل مؤشر أسعار المستهلكين قراءة أعلى من المتوقع عند 3.8% في يوليو تموز، متجاوزًا التوقّعات آنذاك.
وقالت رايتشل ريفز وزيرة المالية البريطانية إنها تُدرك أنّ «الأُسر تمرّ بظروف صعبة، وأنّ الاقتصاد يبدو متجمّدا بالنسبة لكثيرين، ولهذا فإنني مصمّمة على خفض التكاليف ودعم من يواجهون فواتير مرتفعة».
وتراجع الجنيه الإسترليني قليلاً أمام الدولار بعد صدور البيانات، مسجّلاً 1.3637 دولارًا.
ويتابع بنك إنكلترا بيانات التضخّم عن كثب، بعدما توقّع أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين ذروته عند 4% في سبتمبر أيلول، قبل أن يتراجع في النصف الأول من عام 2026.
وكان البنك المركزي قد خفّض معدّلات الفائدة في أغسطس آب من 4.25% إلى 4%، مؤكدًا أنّه سيتّبع نهجا «تدريجيًا وحذرا» في التيسير النقدي، آخذا في الاعتبار الضغوط التضخّمية لكن مع الحاجة إلى دعم النمو والاستثمار.
ومن المقرّر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل يوم الخميس، لكن لا يُتوقَّع أن يُجري أي تعديل على معدّلات الفائدة هذا الشهر.
