قال البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين 15 سبتمبر/ أيلول، إن عدم الاستقرار السياسي في فرنسا قد يقوض نمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لأنه قد يدفع المستهلكين والشركات إلى التقشف.
ورجح بنك فرنسا في توقعاته الفصلية أن ينمو الاقتصاد 0.7 % هذا العام بزيادة عن تقديراته السابقة في يونيو/ حزيران البالغة 0.6%.
وقال جهاز الإحصاء الفرنسي الأسبوع الماضي إن الاقتصاد قد ينمو 0.8%.
لكن تقديرات البنك لما بعد العام الجاري تشير إلى أن الاقتصاد سيستعيد قوته الدافعة بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في يونيو/ حزيران، إذ تضفي عودة الاضطرابات السياسية في الأسابيع القليلة الماضية حالة من الضبابية إلى حد بعيد على احتمالات خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
وقال إنه يتوقع نمو الاقتصاد 0.9% في 2026 في انخفاض عن 1% في توقعاته السابقة، و1.1% في 2027 مقارنة مع 1.2% من قبل.
