كشف وزير الاقتصاد الأوكراني أوليكسي سوبوليف، يوم السبت 13 سبتمبر / أيلول، أن مسؤولين أوكرانيين وفريقا من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية سيجرون زيارات ميدانية لتحديد مشروعات استثمارية في إطار اتفاق المعادن الموقّع بين كييف وواشنطن.
كانت أوكرانيا والولايات المتحدة قد وقعتا الاتفاق في أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن روج له بقوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مانحا الولايات المتحدة حق الوصول التفضيلي إلى مشروعات المعادن الجديدة في أوكرانيا مقابل استثمارات مالية.
تهدف كييف من الاتفاق الحصول على دعم مالي أميركي لإعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتية، اللذين تضررا بشدة جراء الحرب التي أشعلتها روسيا بغزوها الشامل عام 2022، إلى جانب ضمان استمرار الدعم الأميركي لدفاعاتها، بحسب رويترز.
وبحسب سوبوليف، الحكومة ملتزمة بالمضي سريعا في تنفيذ الاتفاق، مشيرًا إلى أنها تسعى لتحديد ثلاثة مشروعات استثمارية تجريبية خلال الـ18 شهرا المقبلة، وأضاف خلال مؤتمر حضره مسؤولون أوكرانيون وأميركيون وأوروبيون في كييف “هناك الآن زيارات ميدانية من الجانب الأميركي، وسنذهب غدا معا إلى الأقاليم للبحث عن فرص استثمارية”.
تعد الولايات المتحدة أكبر مانح عسكري منفرد لأوكرانيا في مواجهة القوات الروسية، لكن منذ عودته إلى البيت الأبيض هذا العام، شدد ترامب على أن واشنطن يجب أن تجني مقابل مساعدتها لكييف.
وبموجب الاتفاق، يخصص نصف الإيرادات التي تجنيها الحكومة الأوكرانية من مشاريع استخراج المعادن الجديدة لصندوق استثماري مشترك، يتم تقاسم أرباحه بين كييف وواشنطن.
وأوضح سوبوليف أن الصندوق الأميركي–الأوكراني لن يقتصر على قطاع المعادن، الذي يتسم بارتفاع تكاليفه وفترات تنفيذه الطويلة، بل سيمتد أيضًا إلى الاستثمار في قطاع الطاقة والبنية التحتية.
تمتلك أوكرانيا احتياطيات من 22 معدنا من أصل 34 معدنا تعتبرها الاتحاد الأوروبي أساسية لصناعات مثل الدفاع، الأجهزة التكنولوجية المتقدمة، والطاقة الخضراء، كما تضم موارد من السبائك الحديدية اللازمة لصناعة الصلب، والمعادن غير الحديدية المستخدمة في البناء، إضافة إلى بعض المعادن النفيسة والعناصر الأرضية النادرة.
