أكد رئيس مجلس الوزراءالعراقي، محمد شياع السوداني، السبت، أهمية جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم استقرار الاقتصاد، مشيرًا إلى أن قيمة الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق وصلت إلى 100 مليار دولار في حجم الإجازات والشركات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أنه بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أقيمت في العاصمة بغداد اليوم، احتفالية يوم الشراكات بين مؤسسة التمويل الدولية/IFC والعراق، وذكرى مرور 20 عاما على وجود المؤسسة وشراكاتها مع القطاعات العراقية، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
عقد استثمار الغاز المصاحب وتطوير مرافق ميناء أم قصر مع شركة غاز البصرة، بقيمة 500 مليون دولار.
عقد تمويل وتوسعة في مجال إنتاج الإسمنت وزيوت التشحيم مع مجموعة المهيدب، بقيمة 250 مليون دولار.
عقد تمويل معدات مناولة الحاويات وساحة التخزين في ميناء أم قصر مع شركة اللورين للاستثمار، بقيمة 125 مليون دولار.
عقد المرحلة الأولى من مشروع التطوير العقاري الأخضر السكني في السليمانية مع شركة هيوا رؤوف للاستثمار، بمبلغ 65 مليون دولار.
عقد تمويل خط ائتماني لتمويل التجارة الدولية مع مصرف بغداد، بقيمة 10 ملايين دولار.
عقد شراكة استثمارية لإنشاء مشاريع زراعية وصناعية مستدامة مع شركة سما المنار/تريياكي أغرو، بقيمة 120 مليون دولار.
عقد شراكة لإنشاء مستشفى تعليمي مع شركات ربان السفينة، بقيمة 250 مليون دولار.
عقد شراكة مع شركة الأولى لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم الخدمات الاستشارية وتطوير جذب الاستثمارات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال الحفل إلى أهمية الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، مع وجود قدرات متميزة من القطاع الخاص الذي أثبت حضوره الفاعل في تنفيذ مشاريع الإعمار والتنمية، وتحمل مختلف أشكال البيروقراطية والفساد والظروف الأمنية.
وبيّن أن الإجراءات الحكومية التي استهدفت تحسين بيئة الأعمال، أدت بشكل واضح إلى استقطاب الشركات العالمية للعمل والاستثمار في العراق، وقد وصلت قيمة الاستثمارات العربية والأجنبية إلى 100 مليار دولار في حجم الإجازات والشركات التي باشرت بالفعل في تنفيذ الاستثمار.
لفت إلى أن جذب رؤوس الأموال الأجنبية أسهم في دعم استقرار الاقتصاد العراقي، وشجع باقي مؤسسات التمويل العالمية، ومنها مؤسسات ألمانية وإيطالية وفرنسية وبريطانية وصينية، على المساهمة بتمويل عدد غير قليل من المشاريع التنموية، إضافة إلى توفير الأطر القانونية والإدارية وإزالة العقبات الروتينية، ما يخلق المزيد من فرص العمل.
