خفضت وكالة فيتش تصنيف فرنسا الائتماني من AA- إلى A+ والذي أرجعته إلى دين عام قد يتجاوز 118% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028 وعجز متوقع عند 5.4% في 2025 وهو بعيد عن الأهداف الأوروبية.
وأشارت إلى انسداد سياسي وحكومة هشة بعد فشلها في نيل تصويت الثقة.
واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية أن “سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية”، مضيفة أن “انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير”.
واعتبرت أنه من غير المحتمل خفض العجز العام إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2029، وهو هدف كانت حدّدته الحكومة السابقة.
صوّت البرلمان الفرنسي، يوم الاثنين 8 سبتمبر/ أيلول، بإسقاط الحكومة بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، مما فاقم الأزمة السياسية، وأوكل إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.
وبعد يوم من سقوط حكومة بايرو، أعلنت الرئاسة الفرنسية، اختيار الرئيس إيمانويل ماكرون سيباستيان ليكورنو رئيساً جديداً للوزراء.
ويعد سيباستيان ليكورنو خامس شخص يتولى منصب رئيس الحكومة الفرنسية في أقل من عامين خلال عهد ماكرون.
