ارتفعت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بنسبة 12.2% خلال النصف الأول من العام، وفقًا لما أعلنه مكتب الإحصاءات الألماني يوم الخميس، في مؤشر على التحديات التي تواجه حكومة المستشار فريدريش ميرتس في جهودها لإنعاش النمو الاقتصادي.
وبحسب النتائج النهائية، سجّلت المحاكم المحلية 12,009 حالات إفلاس في الأشهر الستة الأولى من عام 2025.
وقدّرت المطالبات المالية للدائنين خلال النصف الأول بنحو 28.2 مليار يورو (32.97 مليار دولار)، انخفاضًا من 32.4 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح مكتب الإحصاءات أن هذا التراجع في قيمة المطالبات رغم ارتفاع عدد حالات الإفلاس يعود إلى أن عدداً أكبر من الشركات ذات الأهمية الاقتصادية تقدّمت بطلبات إفلاس في النصف الأول من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
وبحسب الأرقام الأولية، ارتفعت حالات الإفلاس في شهر أغسطس آب بنسبة 11.6% على أساس سنوي.
وأشار المكتب إلى أن بيانات الإفلاس ما زالت أولية نظرا لأن العديد من الإجراءات تبدأ قبل ثلاثة أشهر من تسجيلها رسميًا، ولا تُدرج الطلبات في الإحصاءات إلّا بعد صدور القرار الأول من محكمة الإفلاس.
