تعتزم المكسيك رفع رسومها الجمركية على السيارات المقبلة من الصين ودول آسيوية أخرى إلى 50%، من مستوى سابق قدره 20%.
وقال وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد للصحفيين رداً على سؤال حول رسوم الاستيراد المفروضة على الصين: «لديهم بالفعل رسوم جمركية، ما سنفعله هو رفعها إلى الحد الأقصى المسموح به»، وأضاف: «دون مستوى معين من الحماية، يكاد يكون من المستحيل المنافسة».
أوضح إبرارد أن هذا الإجراء، الذي يأتي ضمن الحدود التي فرضتها منظمة التجارة العالمية، يهدف إلى حماية الوظائف في المكسيك، حيث تدخل السيارات الصينية السوق المحلية «بأسعار أقل مما نسميه الأسعار المرجعية».
وتابع أن قطاعي المركبات الخفيفة وقطع غيار السيارات تأثرا بشكل خاص بانخفاض الأسعار الصينية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة على دول أميركا اللاتينية للحد من علاقاتها الاقتصادية مع الصين، التي تتنافس معها على النفوذ في المنطقة.
وكان إبرارد قد انتقد في وقت سابق من هذا العام إجراءات الرسوم الجمركية، قائلاً إنها تتعارض مع النمو الاقتصادي وتُبقي التضخم منخفضًا.
الأسبوع الماضي، أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أن حكومتها تدرس فرض رسوم جمركية على واردات من دول لا تربطها اتفاقيات تجارة مع المكسيك، ومن بينها الصين، ولكنها لم تكشف عن تفاصيل حول السلع أو القطاعات التي قد تشملها الرسوم المحتملة.
يشار إلى أن شينباوم قالت بتاريخ 31 يوليو تموز إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على السلع المكسيكية «يحمي» اتفاقية التجارة الحرة القائمة في أميركا الشمالية.
وتخضع المكسيك حاليًا لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي حلت محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية عام 2020، بعد مفاوضات جرت خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتنص الاتفاقية على مراجعة مشتركة بين الدول الثلاث بعد مرور 6 سنوات.
