أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) ياسر الرميان أن الصندوق يخطط لرفع حجم أصوله إلى نحو 1.075 تريليون دولار بنهاية عام 2025، مقارنة بمستوى يتراوح حالياً بين 925 و945 مليار دولار.
وأضاف خلال جلسة حوارية في النادي الاقتصادي بواشنطن، أمس الاثنين، أن الصندوق يطمح لأن يصبح الأكبر عالميًا بحلول عام 2030، مع استهداف رفع أصوله إلى تريليوني دولار، وإمكانية زيادتها إلى 3 تريليونات دولار على المدى الطويل.
وأشار الرميان إلى النمو المتسارع في عدد موظفي الصندوق، حيث ارتفع من 30 موظفًا فقط في عام 2015 إلى 2964 موظفًا حاليًا، لافتاً إلى أن المقر الرئيسي في الرياض بات مدعومًا بشبكة من المكاتب العالمية في نيويورك، ولندن، وهونغ كونغ، وباريس، وبكين، إلى جانب مكاتب إقليمية في القاهرة، وعمّان، والمنامة، ومسقط.
وشدد محافظ الصندوق على أن تعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي يعد محورا رئيسيًا في جميع القرارات الاستثمارية.
وكشف التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024 عن نتائج قوية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 25%، فيما نمت الأصول المدارة بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 3.42 تريليون ريال (913 مليار دولار).
بالإضافة إلى تحقيق عائد إجمالي للمساهمين بلغ 7.2% منذ عام 2017، كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، مع الحفاظ على مستويات سيولة مستقرة.
وأوضح التقرير أن الصندوق أسهم بمبلغ 910 مليارات ريال في الناتج المحلي غير النفطي بين 2021 و2024، ويستهدف المساهمة بمبلغ 1.2 تريليون ريال تراكمي في هذا القطاع حتى عام 2030، إلى جانب تمكين استثمارات غير حكومية بالقيمة نفسها وتحقيق مساهمة محلية تبلغ 60%.
وبهذا يواصل صندوق الاستثمارات العامة ترسيخ مكانته كإحدى أهم القوى الدافعة للتحول الاقتصادي في المملكة، وكمستثمر عالمي يسهم في تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاقتصاد السعودي.
جدير بالذكر أن الصندوق يسهم بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة.
ووفق دراسة «براند فاينانس»، تصدر الصندوق قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، بقيمة 4.13 مليار ريال، أو 1.1 مليار دولار، وكان ضمن ثلاثة صناديق فقط عالميًا حصلت على تصنيف A+.
