ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت مجموعة «أوبك+» عن زيادة للإنتاج أقل من توقعات المتعاملين، في وقت ما زالت فيه المخاوف قائمة بشأن تقلّص الإمدادات نتيجة احتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا.
وصعد خام برنت 0.6% ليبلغ 66.46 دولارًا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.6% إلى 62.68 دولارًا للبرميل.
وكان ثمانية من أعضاء «أوبك+»، التي تضم منظمة الدول المصدّرة للبترول وحلفاءها، قد اتفقوا يوم الأحد على زيادة الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر تشرين الأول بمقدار 137 ألف برميل يوميًا، وهو مستوى يقل بكثير عن الزيادات السابقة التي بلغت نحو 555 ألف برميل في سبتمبر أيلول وأغسطس آب، و411 ألف برميل في يوليو تموز ويونيو حزيران، كما أنه دون توقعات العديد من المحللين.
وقال دانيال هاينز، كبير محللي السلع الأولية لدى «إيه إن زد»، في مذكرة للعملاء إن قرار «أوبك+» «يُعد تراجعًا عن التخفيضات التي كان يفترض أن تستمر حتى نهاية 2026، بعد العودة السريعة للكمية السابقة من البراميل المعلّقة خلال الأشهر الماضية».
وتلقت الأسعار دعمًا إضافيًا من تكهّنات بشأن فرض مزيد من العقوبات على موسكو عقب شنّها أكبر هجوم جوي على أوكرانيا، ما أدى إلى اندلاع حريق في مبنى حكومي بكييف. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه مستعد للانتقال إلى «المرحلة الثانية» من القيود على روسيا.
وفي السياق نفسه، زار كبير مسؤولي العقوبات في الاتحاد الأوروبي واشنطن برفقة فريق من الخبراء لمناقشة أول إجراءات منسقة عبر الأطلسي ضد روسيا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
ويرجّح أن يؤدي أي تصعيد في العقوبات إلى تقليص إمدادات النفط الروسية في الأسواق العالمية، وهو ما من شأنه أن يعزز الاتجاه الصعودي للأسعار.
من جهة أخرى، يترقب المستثمرون اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التابعة للفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل، حيث تشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 89.4% أن يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ويُنتظر أن يسهم خفض الفائدة في تقليص تكاليف الاقتراض ودعم النمو الاقتصادي، بما يعزز الطلب على النفط.
