أظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني، يوم الاثنين، أن اقتصاد اليابان نما بنسبة 2.2% على أساس سنوي في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1%، مدفوعًا بمراجعات صعودية في الاستهلاك الخاص والمخزونات.
وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% مقابل توقعات متوسطة وزيادة أولية قدرها 0.3%، وعكس التقدير الجديد ارتفاع مبيعات المطاعم والألعاب وإنفاق الشركات، الذي لم يكن متاحًا عند إصدار القراءة الأولية.
وسجل الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، زيادة طفيفة قدرها 0.4% مقابل 0.2% في القراءة الأولية، بينما انخفضت المكونات الخاصة بالاستثمار الرأسمالي إلى 0.6% بعد أن كانت 1.3% في التقدير الأولي، بما يعكس التراجع في بعض نفقات الشركات.
وحذر المحللون من أن تعريفات الرئيس الأميركي «ترامب» قد تؤدي إلى تباطؤ حاد في الصادرات خلال الربع الحالي، ما قد يضعف زخم الاقتصاد الحالي.
وأشاروا إلى أن البيانات الجديدة على الأرجح لن تؤثر بشكل مباشر على سياسات بنك اليابان الفورية، إلا أن القلق من التعريفات الجمركية وعدم اليقين السياسي قد يؤخر أي رفع وشيك للفائدة.
وتوجه الأنظار الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لتقييم تأثير التعريفات الأميركية على الاقتصاد، بعد أن أبرمت طوكيو وواشنطن الأسبوع الماضي اتفاقية تجارة تتضمن تخفيض التعريفات على واردات السيارات اليابانية ومنتجات أخرى، ما يوفر بعض الدعم للاقتصاد المعتمد على الصادرات.
