سجل أبوظبي العالمي، وهو المركز المالي العالمي في العاصمة الإماراتية ويعرف سابقا بسوق أبوظبي العالمي، الاثنين زيادة بنسبة 42 بالمئة في الكيانات المسجلة خلال النصف الأول من 2025 على أساس سنوي، مع تطلع الشركات العالمية إلى تعزيز وجودها في منطقة الخليج والاقتراب من صناديق الثروة السيادية القوية للإمارة.
كما سجل أبوظبي العالمي زيادة 42 بالمئة في أصوله المدارة منذ يونيو، إذ يضم المركز المالي الآن 154 مديرا للصناديق والأصول يديرون 209 صناديق في المجمل. وأبوظبي العالمي عبارة عن منطقة مالية حرة تطبق القانون العام الإنجليزي.
وكثفت إمارة أبوظبي، التي تضم 90 بالمئة من احتياطيات النفط في دولة الإمارات، مسعاها للتنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط والغاز عبر الاستفادة من صناديقها الضخمة للثروة السيادية التي تدير مجتمعة قرابة التريليوني دولار، أي ما يتجاوز أي مدينة أخرى في العالم.
وأصبحت الإمارات جذابة على نحو متزايد للشركات والأفراد أصحاب الثروات العالية خلال الأعوام القليلة الماضية، وذلك بفضل انتعاشها الاقتصادي القوي بعد جائحة كوفيد-19 وبيئة الإعفاء الضريبي وسهولة ممارسة الأعمال.
ومن بين الوافدين الجدد لدى أبوظبي العالمي في النصف الأول من العام كيميريدج وفورتريس إنفستمنت جروب، إذ وقعت الأخيرة شراكة بقيمة مليار دولار مع شركة مبادلة للاستثمار، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، في مايو.
وفي أغسطس استحوذت لونيت، وهي شركة لإدارة الأصول، على حصة أقلية في صندوق التحوط بريفان هوارد، وهو من أوائل الشركات العالمية التي تفتح مقرا لها في أبوظبي العالمي في 2023.
وقال أبوظبي العالمي إن عدد الشركات التي لديها مقرات في المركز بلغ 2972 حتى 30 يونيو ارتفاعا من 2381 في نهاية ديسمبر.
تأتي نتائج أبوظبي العالمي بعد أن أعلن مركز دبي المالي العالمي المجاور عن ارتفاع بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي في عدد الشركات العاملة، ليصل إلى 7700 شركة في نهاية النصف الأول من العام.
