سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بواقع 3.9% خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 455 مليار درهم، مقارنة بـ438 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفع بواقع 5.3% ليسجل 352 مليار درهم، مقابل 334 مليار درهم قبل عام، وبذلك ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 77.3% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو أعلى مستوى في تاريخ الدولة، فيما شكّلت الأنشطة النفطية 22.7% من الاقتصاد.
قاد قطاع الصناعات التحويلية الأنشطة الاقتصادية بنمو بلغ 7.7% خلال الربع الأول، تلاه قطاعا المالية والتأمين، والتشييد والبناء بنحو 7.0% لكل منهما، ثم الأنشطة العقارية بنمو 6.6%، والتجارة بـ3.0%.
في غضون ذلك، استحوذ قطاع التجارة على 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، يليه قطاع المالية والتأمين بنسبة 14.6%، ثم الصناعات التحويلية بـ13.4%، فيما أسهم قطاع التشييد والبناء بواقع 12.0%، والعقارات بنحو 7.4%.
ويأتي هذا الأداء في وقت تواصل فيه الإمارات تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وكانت الحكومة قد أعلنت ضمن مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، مع التركيز على الأنشطة القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.
ويعزز استمرار نمو الأنشطة غير النفطية بوتيرة تتجاوز 5% مرونة الاقتصاد الإماراتي، ويزيد جاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات التصنيع والخدمات المالية والعقارات، ما يدعم استقرار النمو على المدى الطويل.
