قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى «إلغاء» اتفاقيات التجارة التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، وغيرها، إذا خسرت قضية الرسوم الجمركية المعروضة أمام المحكمة العليا، محذّرًا من أن الخسارة «ستُلحق بالولايات المتحدة أضرارًا جسيمة».
وأوضح ترامب، في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض، أن إدارته ستطلب من المحكمة العليا إلغاء حكم محكمة الاستئناف الأميركية الصادر الأسبوع الماضي، والذي قضى بعدم قانونية العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها. وأضاف أنه يعتقد أن إدارته ستتمكن من كسب القضية في نهاية المطاف.
وقال ترامب: «لقد عقدنا اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي سيدفعون بموجبه ما يقارب تريليون دولار. أتدرون؟ إنهم سعداء. الاتفاق مُنجز. جميع هذه الاتفاقيات أُبرمت بالفعل. وأظن أننا قد نضطر إلى إلغائها».
وتُعد هذه التصريحات أول إشارة مباشرة من ترامب إلى أن الاتفاقيات التجارية التي أبرمت مع شركاء رئيسيين ــ والتي جرى التفاوض بشأنها بشكل منفصل عن الرسوم الجمركيةــ قد تصبح لاغية إذا أبقت المحكمة العليا على حكم محكمة الاستئناف الصادر يوم الجمعة.
وأكد ترامب أن التراجع عن الرسوم الجمركية سيكون مكلفًا، في حين يشير خبراء التجارة إلى أن هذه الرسوم يدفعها المستوردون في الولايات المتحدة، لا الشركات في الدول المصدّرة. كما حذّر اقتصاديون من أن الرسوم من شأنها تأجيج معدلات التضخم في الولايات المتحدة.
وقال ترامب: «بلادنا لديها فرصة لتصبح غنية بشكل لا يُصدق مجدداً، كما يمكن أن تصبح فقيرة بشكل لا يُصدق أيضاً. إذا لم نكسب تلك القضية، فسوف تعاني بلادنا بشكل كبير، بشكل كبير جدًا».
وكان حكم محكمة الاستئناف قد تناول قانونية ما يسميه ترامب «الرسوم المتبادلة»، التي فُرضت لأول مرة في إطار حرب تجارية خلال أبريل نيسان، إضافة إلى مجموعة منفصلة من الرسوم التي فُرضت في فبراير شباط على كل من الصين وكندا والمكسيك. وأوضح القرار أن الحكم لا يشمل الرسوم المفروضة بموجب سلطات قانونية أخرى، مثل تلك المتعلقة بواردات الصلب والألمنيوم.
وقال خبراء في التجارة إن تصريحات ترامب بشأن تكلفة إلغاء الرسوم تهدف إلى إقناع المحكمة العليا بأن إلغاءها سيطلق العنان لفوضى اقتصادية واسعة النطاق.
وأوضح رايان ماجيروس، المسؤول التجاري الأميركي السابق والشريك حاليًا في مكتب المحاماة «كينغ آند سبالدينغ»، أن من الواضح منذ البداية أن الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين لم تكن اتفاقيات تجارية شاملة ونهائية، بل مجرد اتفاقيات إطارية قابلة للتعديل.
وقال ماجيروس إن «إعلان الرئيس اليوم بأن الاتفاقيات قد تُلغى يعكس محاولة لتعظيم أوراق الضغط من الجانب الأميركي».
ويرى خبراء قانونيون وتجاريون أن وجود أغلبية 6-3 من القضاة المعيّنين من قبل الجمهوريين في المحكمة العليا قد يمنح ترامب فرصة أفضل نسبيًا للإبقاء على بعض الرسوم على الأقل، وذلك بعد أن قضت محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي، بأغلبية 7-4، بعدم قانونية هذه الرسوم. لكنهم يؤكدون في الوقت نفسه أن من الصعب التنبؤ بما ستقرره المحكمة نظرًا لأحكام سابقة وخصوصية هذا الطعن غير المسبوق.
من جانبه، قال السيناتور رون وايدن، كبير الديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، إن تصريحات ترامب أثارت قدرًا أكبر من الارتباك. وأضاف: «إدارة ترامب لا تستطيع أن توضح ما إذا كانت اتفاقياتها التجارية ستظل قائمة إذا ما تم إلغاء الرسوم».
