أظهرت استطلاعات خاصة، يوم الاثنين، أنّ نشاط المصانع في منطقة اليورو سجل نمواً للمرة الأولى منذ منتصف عام 2022، مدفوعًا بزيادة الطلب المحلي الذي عوّض أثر الرسوم الجمركية الأميركية، في حين شهد قطاع التصنيع الآسيوي انكماشًا.
لكن الإشارات المتعلقة بالاقتصاد الصيني بدت متباينة؛ إذ أشار أحد هذه الاستطلاعات على نحو مفاجئ إلى تسجيل توسع طفيف، في تناقض مع بيانات رسمية صدرت في اليوم السابق وأظهرت استمرار انكماش النشاط.
شهدت قوى التصدير الكبرى في آسيا ــاليابان وكوريا الجنوبية وتايوان- انكماشًا في نشاطها الصناعي خلال أغسطس آب، ما يسلّط الضوء على التحديات التي تواجهها المنطقة في مواجهة التداعيات الناتجة عن القيود التجارية المشدّدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي أوروبا، تصدّرت كل من اليونان وإسبانيا نمو القطاع الصناعي، في حين واصل النشاط الصناعي في ألمانيا ــأكبر اقتصاد في التكتلــ الانكماش، وإن بوتيرة أبطأ.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو الصادر عن «إتش سي أو بي» إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات مسجلاً 50.7 نقطة في أغسطس آب، مقارنة مع 49.8 نقطة في يوليو تموز، متجاوزًا عتبة 50.0 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.
وقال سايرس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ كوميرشال»: «الانتعاش حقيقي لكنه لا يزال هشاً. مستويات المخزون تواصل الانخفاض، والتراجع المتسارع بعض الشيء في حجم الطلبيات المتراكمة يشير إلى أنّ الشركات لا تزال تعاني من حالة عدم اليقين».
قال دي لا روبيا: «الطلبيات المحلية ارتفعت، وهي تعوّض ضعف الطلب الخارجي. وفي الواقع، قد يكون أفضل علاج في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية هو تعزيز الطلب المحلي».
وفي ألمانيا، ارتفع نشاط التصنيع إلى أعلى مستوى له في 38 شهرا مسجلاً 49.8 نقطة، أي على مقربة من عتبة الخمسين، ما يبعث الأمل في اقتصاد انكمش بنسبة 0.3% في الربع الماضي بفعل تراجع الطلب من شريكه التجاري الأكبر، الولايات المتحدة.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد توصّلا في أواخر يوليو تموز إلى اتفاق إطاري للتجارة، غير أنّ الرسوم الأساسية البالغة 15% فقط هي التي جرى تطبيقها حتى الآن.
أما في بريطانيا، خارج الاتحاد الأوروبي، فقد تلقّى النشاط الصناعي انتكاسة جديدة في أغسطس آب بعد مؤشرات سابقة على التعافي، وذلك بفعل المخاوف من التوترات التجارية وزيادات الضرائب المحلية.
وتراجع النشاط الصناعي في كوريا الجنوبية أيضًا، إذ سجّل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» 48.3 نقطة في أغسطس آب مقابل 48.0 في يوليو تموز، مواصلاً الانكماش للشهر السابع على التوالي.
وكانت كل من كوريا الجنوبية وتايوان قد أبرمتا اتفاقًا تجاريًا مع الولايات المتحدة خفّف الضغوط على اقتصاداتهما المعتمدة على التصدير، لكنه لم يُزلها بالكامل.
وقال تورو نيشيهاما، كبير خبراء الأسواق الناشئة في معهد «داي-إيشي لايف ريسيرش»: «إنها ضربة مزدوجة لاقتصادات آسيا، إذ تواجه رسومًا جمركية أميركية مرتفعة من جهة، ومنافسة من الصادرات الصينية الرخيصة من جهة أخرى». وأضاف: «من المرجّح أن تتزايد آثار الرسوم الأميركية في الفترة المقبلة، مع تعرّض الدول المعتمدة على الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، مثل تايلاند وكوريا الجنوبية، لدرجة هشاشة أكبر».
في المقابل، ارتفع مؤشر التصنيع العام في الصين الصادر عن «ريتنغ دوغ» والمُعدّ بواسطة «ستاندرد آند بورز غلوبال» على نحو مفاجئ إلى 50.5 نقطة في أغسطس آب من 49.5 نقطة في يوليو تموز، متجاوزًا عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش. وقد جاء ذلك مخالفًا لنتائج استطلاع رسمي صدر يوم الأحد وأظهر انكماش النشاط للشهر الخامس على التوالي بفعل ضعف الطلب المحلي وحالة عدم اليقين بشأن نتائج الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة.
وفي منتصف الشهر، مدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهدنة الجمركية مع الصين لمدة 90 يومًا إضافيًا، مؤجّلاً فرض رسوم ثلاثية الأرقام حتى العاشر من نوفمبر تشرين الثاني.
أما الهند، التي سجّلت نموًا أعلى من التوقعات بلغ 7.8% في الربع الماضي، فواصلت لعب دور استثناء لافت في المنطقة، إذ نما نشاط التصنيع في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 17 عاما في أغسطس آب. غير أنّ الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 50% على واردات السلع الهندية، مثل الملابس والأحجار الكريمة والمجوهرات، تهدد بتقويض وتيرة النمو خلال الفصول المقبلة.
