قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر سجل نموا 4.5 بالمئة في السنة المالية 2024-2025، ارتفاعا من 2.4 بالمئة في العام السابق، بدعم من الإصلاحات المرتبطة بتمويل صندوق النقد الدولي وزيادة في نشاط الصناعات التحويلية.
وتعرضت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لضغوط اقتصادية ناجمة عن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 وارتفاع التضخم وتأثير الحرب في غزة.
وبدأ التضخم، الذي قفز لمستوى قياسي عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023، في الانخفاض لكنه لا يزال مرتفعا. وانخفض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9 بالمئة في يوليو من 14.9 بالمئة في يونيو.
وتمتد السنة المالية في مصر من يوليو حتى نهاية يونيو.
وتوقعت البلاد في الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2 بالمئة.
وعلى مدار العام الماضي، سرعت الحكومة وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على استثمارات بقيمة 24 مليار دولار من صندوق ثروة سيادي إماراتي، تشمل صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
وقال كجوك في مؤتمر صحفي يستعرض النتائج المالية لمصر، السبت، إن البلاد خسرت 145 مليار جنيه مصري (2.99 مليار دولار) من إيرادات قناة السويس في السنة المالية 2024-2025 نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين في اليمن على السفن. وفي العام السابق، بلغت الإيرادات 7.2 مليار دولار.
وقال الوزير أيضا إن مصر استوردت 4.5 مليون طن من القمح، بتكلفة 1.2 مليار دولار، في انخفاض يزيد على 21 بالمئة عن العام السابق.
وتحتاج مصر، التي غالبا ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، إلى أكثر من ثمانية ملايين طن سنويا لإنتاج الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون مواطن. واشترت الحكومة ما يزيد قليلا على 3.9 مليون طن من المزارعين المحليين هذا العام، وهو ما يقل عن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين أربعة وخمسة ملايين طن.
