سجلت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات المصري نموًا بنسبة 7% خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل قيمتها إلى 577 مليون دولار مقابل 538 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نحو 46% من مستهدف العام البالغ 1.25 مليار دولار. وقال المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، إن الأداء الإيجابي يعكس قدرًا من المرونة والاستقرار رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن شهري مايو ومارس كانا الأعلى في قيمة الصادرات بـ 109 و108 ملايين دولار على التوالي.
وأوضح سلام أن قطاع الأقمشة احتفظ بصدارة القطاعات الفرعية من حيث القيمة، بإجمالي صادرات بلغ 302 مليون دولار وبنمو 16%، ما يمثل 52% من إجمالي صادرات القطاع، يليه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بـ 125 مليون دولار (22%)، ثم المنسوجات التقنية بـ 84 مليون دولار (14%)، وقطاع الألياف بـ 64 مليون دولار (11%). وعلى مستوى المنتجات، تصدرت الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية القائمة بـ 173 مليون دولار، بنمو 28%، تلتها الغزول والخيوط القطنية وأقمشة الجينز بـ 65 مليون دولار لكل منهما، ثم اللامنسوجات بـ 64 مليون دولار.
وبيّن تحليل بيانات المجلس أن 71% من صادرات القطاع جاءت مدعومة بنمو في 20 بندًا جمركيًا رئيسيًا، أبرزها الأقمشة المنسوجة من خيوط تركيبية التي ارتفعت بنسبة 31% إلى 109 ملايين دولار، وأقمشة الجينز القطنية بـ 61 مليون دولار بنمو 7%، واللامنسوجات بـ 55 مليون دولار بزيادة 17%، والغزول القطنية بـ 25 مليون دولار بنمو 4%.
وحافظت تركيا على موقعها كأكبر مستورد لمنتجات الغزل والمنسوجات المصرية بإجمالي 236 مليون دولار، وبنمو 26%، مستحوذة على 41% من إجمالي الصادرات، تلتها الجزائر بـ 64 مليون دولار، وإيطاليا بـ 58 مليون دولار، ثم الصين وألمانيا وتونس. كما برزت أسواق واعدة، أبرزها البرازيل التي تضاعفت وارداتها أكثر من 100% لتصل إلى 12 مليون دولار. وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت دول آسيا (بما فيها تركيا) على 51% من إجمالي الصادرات، تلتها الدول العربية بـ 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بـ 20%، فيما سجلت السوق الإفريقية 2%.
وكشف سلام أن المجلس يستهدف الوصول بقيمة الصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2026، معتمدًا على تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة وتوسعات إنتاجية بعدة مناطق صناعية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن النصف الثاني من 2025 قد يشهد جذب استثمارات تتراوح بين 350 و450 مليون دولار، في ظل اهتمام متزايد من شركات دولية، منها مجموعة “كريستال جروب” من هونج كونج التي أعلنت عن بدء نشاط صناعي في مصر باستثمارات مبدئية تبلغ 300 مليون دولار مطلع العام المقبل.
وأكد رئيس المجلس أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تفعيل محاور استراتيجية تشمل التوسع في البرامج التمويلية لدعم الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير، وتسهيل الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، وتحسين آليات الحصول على الشهادات الفنية والبيئية اللازمة، وتفعيل نظم رد الأعباء التصديرية لدعم الأنشطة الترويجية. واعتبر أن هذه الخطوات، إلى جانب موقع مصر الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية وأسواق شمال إفريقيا والخليج، تمنح الصناعة النسيجية المصرية فرصة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتوريد في ظل إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.
