أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) عن إنهاء قضيتها ضد شركة «ريبل لابز» (Ripple Labs) المتهمة ببيع أوراق مالية غير مسجلة، مع الإبقاء على غرامة قدرها 125 مليون دولار، لتُطوى بذلك واحدة من أبرز القضايا في صناعة العملات المشفرة.
وجاء القرار بعد اتفاق «ريبل» واللجنة، يوم الخميس، على إسقاط استئنافاتهما المتعلقة بالغرامة التي فرضتها قاضية المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، أناليسا توريس، إلى جانب أمر قضائي يمنع بيع عملة «XRP» الخاصة بالشركة للمستثمرين المؤسسيين.
وتعد «XRP» ثالث أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بعد «بتكوين» و«إيثريوم»، وفق بيانات «كوين ماركت كاب» (CoinMarketCap).
وكانت لجنة الأوراق المالية قد رفعت الدعوى ضد «ريبل» في ديسمبر 2020، في أواخر ولاية ترامب الأولى، متهمة الشركة ببيع عملات «XRP» دون تسجيلها كأوراق مالية.وفي حكم مختلط في يوليو 2023، قررت القاضية توريس أن «XRP» تُصنف كأوراق مالية عند بيعها للمستثمرين المؤسسيين، بينما لا ينطبق ذلك على المبيعات في البورصات العامة، وفي أغسطس 2024 فرضت غرامة بقيمة 125 مليون دولار على الشركة.
وبعد فوز ترامب بولاية رئاسية ثانية، اتخذت لجنة الأوراق المالية نهجا أكثر مرونة تجاه قطاع العملات المشفرة، وطلبت مع «ريبل» من المحكمة رفع الأمر القضائي وخفض الغرامة إلى 50 مليون دولار، إلا أن القاضية توريس رفضت الطلب، مؤكدة أن أيا من الطرفين لم يثبت وجود «ظروف استثنائية» تبرر تعديل الحكم أو الغرامة.
وبذلك، يبقى الأمر القضائي والغرامة نافذين. وعلّق ستيوارت ألدروتي، كبير المسؤولين القانونيين في «ريبل»، عبر منصة «إكس» قائلاً إن إسقاط الاستئنافات يعني «نهاية القضية».
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أغلقت لجنة الأوراق المالية أيضًا دعاوى مدنية ضد منصات تداول العملات المشفرة الكبرى، مثل «باينانس»، و«كوين بيس»، و«كراكن».
القضية مسجلة لدى المحكمة الفيدرالية في المنطقة الجنوبية من نيويورك تحت رقم 20-10832.
