أظهرت بيانات، أمس الجمعة 8 أغسطس/ آب، أن الاقتصاد الكندي خسر عشرات الآلاف من الوظائف في يوليو/ تموز، مما أدى إلى انخفاض نسبة العاملين إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، إذ تخلت سوق العمل عن مكاسب حققتها في الشهر السابق.
وذكرت هيئة الإحصاء الكندية أن الاقتصاد خسر 40800 وظيفة في يوليو/ تموز، مقارنة بإضافة صافية قدرها 83 ألف وظيفة في يونيو/ حزيران، مما وضع معدل التوظيف، أو نسبة الأشخاص العاملين من إجمالي السكان في سن العمل، عند 60.7 %.
ومع ذلك، ظل معدل البطالة ثابتا عند أعلى مستوى له في عدة سنوات عند 6.9 %.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يضيف الاقتصاد 13500 وظيفة وارتفاع معدل البطالة إلى 7%. وذكر بنك كندا في وقت سابق أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصلب والألمنيوم والسيارات أثرت بشدة على قطاع التصنيع وخفضت نوايا التوظيف لدى الشركات.
وانخفض عدد العاملين في قطاع التصنيع بنحو 10 آلاف شخص على أساس سنوي في يوليو تموز، إذ قلصت القطاعات المرتبطة بالصلب والألمنيوم والسيارات التوظيف إضافة إلى تسريح عمالة.
وأظهرت البيانات أن التوظيف في بعض المناطق ظل صامدا بشكل جيد على الرغم من الرسوم الجمركية.
وبشكل عام، كان صافي نمو الوظائف ضئيلا منذ بداية العام، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء الكندية. وظل معدل تسريح العمالة ثابتًا تقريبًا عند 1.1% في يوليو/ تموز مقارنة بالشهور الاثني عشر السابقة.
