أكد عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، أن التوسع في انشاء الصوامع الحديثة بتوجيهات القيادة السياسية وزيادة سعر أردب القمح المحلي هذا العام ساهم في ارتفاع معدلات التوريد إلى 3 ملايين و940 ألف طنا مقارنة بـ3،5 مليون العام الماضي، ليزيد توريد القمح المحلي في مصر 12% مع تراجع الواردات الخارجية 31%.
وقال السلاموني في تصريحات له اليوم السبت، إن واردات مصر من القمح سجلت انخفاضا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 إلى 5.5 مليون طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى كانت 8 ملايين طن، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأرجع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ذلك نتيجة عدة إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية مثل القمح وبالتالي زيادة معدلات التوريد، لافتا إلى أنه خلال العام الحالي أصدر شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بصرف مستحقات الموردين للقمح المحلى في موعد أقصاه 48 ساعة من التوريد، مما ساهم في ارتفاع معدلات التوريد إلى ما يقرب من 3 ملايين و940 ألف طن مقارنة بنحو 3.5 مليون طن العام الماضي بجانب زيادة سعر طن القمح المحلي هذا العام الى 2200 جنيه للأردب.
وأوضح عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 5 أطنان بجانب الصوامع لدى القطاع الخاص والتي تصل السعة التخزينية بها لما يقرب من مليون طن ، بعدما كانت إجمالي السعة لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الأمر الذي ساهم في انخفاض وأردات مصر من القمح خلال العام الجاري بعد ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف، أن حرص الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة شريف فاروق وزير التموين على التوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في الحد من هدر الاقماح، كما ساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي، حيث تم زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات أكثر إنتاجية للاقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية في مناطق مثل شرق العوينات والضبعة والعلمين وأيضا أماكن زراعة الاقماح، مؤكدا أن مخزون القمح يكفي لفترة طويلة.
وتابع، أن وزارة التموين تتوسع في إنشاء صوامع جديدة بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن ، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهي سلعة القمح المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية ،حيث يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 20 قرشا رغم ان التكلفة الفعلية للرغيف تتجاوز 150 قرشا.
وألمح، إلى تعديل فئة طحن القمح التمويني وفقا للتضخم وارتفاع عناصر تكلفة الطحن شاملة أعباء التصنيع ،بما يساهم في تطوير المطاحن لاستمرار إنتاج دقيق جيد ، الأمر الذى يصب في صالح المستهلك في ظل حرص الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على حصول المواطن على خبز جيد مطابق للمواصفات القياسية ، ورغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج إلا ان الدولة ما زالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن ،وتحمل وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية فارق تكلفة الإنتاج.
