ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك في إطار مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء/ عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، والجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، فضلا عن جهود تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية في هذا الشأن، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الشاملة.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي من بينها موقف تنفيذ مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص وتقييمها، مضيفا أن الاجتماع تناول أيضا مؤشرات الأداء المالي للدولة، والمعدلات الحالية للتضخم وجهود البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية في احتوائها، علاوة على موقف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والأداء العام للصادرات والواردات المصرية غير البترولية.
ففيما يخص موقف مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض، أوضح المتحدث الرسميّ أن حسن عبد الله لفت إلى أن المبادرات الجاري دراستها من جانب البنك المركزي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يساعد على تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الاستثمار والتشغيل.
كما أكد السيد محافظ البنك المركزي استمرار الجهود المبذولة من أجل احتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، موضحا أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة، وهناك مرونة حقيقية للقطاع المصرفي المصري في مواجهة أية مخاطر محتملة.
وأوضحت الدكتورة/ دينا كساب، الخبيرة الاقتصادية الرئيسية بالبنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي، حيث انخفض هذا المعدل ليسجل 15.3% خلال الربع الثاني لعام 2025 مقابل 29.4% خلال الربع الثاني لعام 2024 (لينخفض بحوالي 14 نقطة مئوية خلال عام واحد)، مقارنة بـ 16.5% خلال الربع الأول من عام 2025.
وقالت الدكتورة دينا كساب إن ذلك يأتي بالتزامن مع انحسار أثر الصدمات السابقة، وإجراءات السياسة النقدية التصحيحية خلال عام 2024.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير المالية استعرض بعض ملامح مؤشرات الأداء المالي للعام المالي 2024/2025، وخاصة فيما يتعلق بمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن التقديرات للحساب الختامي الأولى تشير إلى حدوث مزيد من التحسن في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بما هو مدرج بالموازنة، بالإضافة إلى تحقيق تحسن في الفائض الأولي خلال العام المالي 2024/2025.
كما ألقى وزير المالية نظرة عامة عن أداء الإيرادات والمصروفات العامة للدولة للعام المالي السابق.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، نبذة عن موقف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025؛ حيث عكست المؤشرات استحواذ القطاعات غير البترولية على النسبة الأكبر من صافي التدفقات، بما يشير إلى نجاح نسبي في تنويع مصادر الاستثمار بعيدا عن القطاع البترولي.
وفي السياق نفسه، أكد وزير الاستثمار أنه تم تنفيذ عددٍ من الإجراءات لتحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير التقرير الموحد ربع السنوي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، من أبرزها إجراء تحليل مفصل للتدفقات حسب القطاعات الرئيسية والفرعية، وكذلك حسب الدول المستثمرة، مع إدراج توصيات استراتيجية لمتخذي القرار؛ لدعم السياسات الاستثمارية.
كما تناول الاجتماع الأداء العام للصادرات والواردات المصرية غير البترولية والميزان التجاري خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى يونيو 2025، مقارنة بذات الفترة من العام السابق، حيث أشار اللواء/ عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن إجمالي الصادرات غير البترولية شهد تطورًا ملحوظًا بنسبة ارتفاع بلغت 22%.
وفي ضوء ذلك، أوضح اللواء/ عصام النجار أن الذهب يمثل السلعة الأكثر تصديرًا من حيث القيمة، حيث سجل زيادة بنسبة 195% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن زيوت النفط والزيوت المستخلصة من المواد المعدنية جاءت في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر السلع تصديرًا، محققة نموًا بنسبة 69% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
من جانبها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توصيات لجنة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التصدي لأزمة الديون، كما عرضت الجهود التي تقوم بها الوزارة في إطار عملية تمويل التنمية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
