أظهرت بيانات رسمية، يوم الخميس، أن الاقتصاد الفلبيني سجل نموًا بنسبة 5.5 % في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزًا نسبة النمو البالغة 5.4 % التي سجلها في الربع الأول.
وعلى أساس معدل موسميًا، نما الاقتصاد بنسبة 1.5 % مقارنة بالربع السابق، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى نمو قدره 1.3 %، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.
وقال وزير التخطيط الاقتصادي الفلبيني، أرسينيو باليساكان، في مؤتمر صحفي: «بهذا الأداء، نحافظ على مكانتنا بين أسرع الاقتصادات نمواً في آسيا الناشئة».
وكان من أبرز محركات النمو في الربع الثاني القطاع الزراعي، الذي توسّع بنسبة 7.0%، مقارنةً بـ2.2% في الربع الأول، بحسب هيئة الإحصاءات الرسمية.
كما أسهم تباطؤ التضخم في دعم الاستهلاك المنزلي، الذي ارتفع بنسبة 5.5% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ الربع الأول من عام 2023.
ومع تسجيل معدل نمو للنصف الأول بلغ 5.4%، قال باليساكان إن بلوغ الحد الأدنى من هدف الحكومة للنمو السنوي البالغ 5.5% – 6.5% لا يزال «ممكنا جدا»، مشيرًا إلى تراجع التضخم وأثر التعديلات السابقة في أسعار الفائدة.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي، إيلي ريمولونا، إن البنك يسير على المسار الصحيح لخفض سعر الفائدة الأساسي مرتين إضافيتين هذا العام، لكن توقيت ذلك سيعتمد على تطورات النمو والتضخم، علمًا بأن سعر الفائدة الحالي يبلغ 5.25%، وهو الأدنى منذ عامين ونصف العام.
وأشار باليساكان إلى أن تحسّن ظروف التجارة يدعم التوقعات، لافتًا إلى أن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الفلبينية من 20% إلى 19% أزال طبقة من عدم اليقين الخارجي.
وفي ما يتعلق بالرسوم الأميركية المقترحة بنسبة 100% على رقائق أشباه الموصلات المستوردة من الدول التي لا تُنتجها محليًا في أميركا، قال الوزير إنه لا يتوقع أن تكون هذه الخطوة «ذات أثر سلبي كبير»، نظرًا لأن القيمة المضافة لصادرات الفلبين من هذه المنتجات ليست مرتفعة.
