سجل معدل التضخم السنوي في تايلاند قراءة سلبية للشهر الرابع على التوالي في يوليو تموز، مدفوعًا بتراجع أسعار الطاقة وبعض السلع الزراعية، إلا أن وزارة التجارة أكدت أن الاقتصاد لا يعاني من انكماش.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% في يوليو تموز مقارنة بالعام الماضي، وهو تراجع أعمق من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض 0.40% في استطلاع أجرته رويترز، كما أنه أعقب انخفاضًا بنسبة 0.25% في يونيو حزيران.
وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يأتي فيها معدل التضخم دون النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي الذي يتراوح بين 1.0% و3.0%.
وقال بونبونغ ناياناباكورن، رئيس مكتب سياسات واستراتيجيات التجارة بالوزارة، في مؤتمر صحفي: «الانخفاض الأكبر نتج عن عاملين رئيسيين: أسعار الطاقة مثل البنزين والديزل والكهرباء، والعامل الآخر هو المنتجات الزراعية الطازجة».
وأشار إلى أن معدل أغسطس آب قد يكون مشابهًا ليوليو تموز، متوقعًا أن يسجل المؤشر انخفاضًا سنويًا بنسبة 0.5% في الربع الثالث.
ورغم سلسلة القراءات السلبية، أكدت الوزارة أنه لا توجد مؤشرات على دخول الاقتصاد في حالة انكماش.
وأضاف بونبونغ: «عند الحديث عن الانكماش، يجب النظر إلى جانب الطلب، فالقراءات السلبية ناتجة عن عوامل غير مرتبطة بالطلب، بل بأسعار النفط والطاقة والفواكه والخضراوات».
وأوضح أن «التضخم الأساسي لا يزال مرتفعًا ويواصل الارتفاع بشكل مستمر».
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي –الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة والطاقة– بنسبة 0.84% في يوليو تموز مقارنة بالعام السابق، وهو أقل قليلاً من التوقعات التي بلغت 0.90%.
وعند سؤاله حول ما إذا كانت هذه القراءات قد تؤثر على مراجعة البنك المركزي التايلاندي المرتقبة لسعر الفائدة، قال بونبونغ إن التضخم هو أحد العوامل فقط، وإن تقييم الانكماش المحتمل يتطلب فحصًا لجانب الطلب.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي التايلاندي مراجعته القادمة في 13 أغسطس آب، وكان البنك قد أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75% في يونيو حزيران الماضي، في محاولة للحفاظ على بعض أدوات السياسة لدعم النمو عند الحاجة.
وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، بلغ متوسط التضخم السنوي الرئيسي 0.21%، بينما بلغ التضخم الأساسي 0.95%، بحسب الوزارة.
وتمسكت الوزارة بتوقعاتها لمعدل التضخم الرئيسي لعام 2025 بين 0.0% و1.0%.
