أظهر مسح اقتصادي صدر اليوم الثلاثاء استمرار توسّع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو تموز، رغم تباطؤ نمو المبيعات وضعف نسبي في وتيرة التوسّع مقارنة بالأشهر الماضية، في ظل ضغوط تنافسية وارتفاع تكاليف العمالة.
وتراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، الصادر بالتعاون مع S&P Global، إلى 56.3 نقطة في يوليو تموز، مقارنةً بـ57.2 نقطة في يونيو حزيران، لكنه بقي أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى استمرار تحسّن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي، مدفوعاً بنمو الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات والتوظيف.
وأوضح التقرير أن شركات القطاع الخاص أفادت بزيادة قوية في معدلات التوظيف خلال الشهر الماضي، استجابةً لارتفاع الطلب المحلي ونمو الأعمال المتراكمة، حيث سجلت وتيرة التوظيف واحدة من أعلى المعدلات منذ 14 عامًا.
ورغم ذلك، تباطأت وتيرة نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات ونصف، كما انخفضت الطلبيات الجديدة، ولا سيما طلبات التصدير التي تراجعت للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، وسط صعوبات في جذب عملاء أجانب وزيادة المنافسة محليًا.
وتراجعت توقّعات النشاط المستقبلي بشكلٍ ملحوظ في شهر يوليو تموز مقارنةً بأعلى مستوى لها في عامين، والذي سُجّل في شهر يونيو حزيران، على الرغم من أنّ الشركات لا تزال تتوقع بشكل عام زيادة الإنتاج، مدعومةً بمرونة السوق وقوة الطلب من العملاء. وكان معدل التفاؤل العام هو الأدنى منذ شهر يوليو تموز 2024.
