ارتفعت أسهم البنوك البريطانية يوم الإثنين، وسجّلت أسهم «كلوز براذرز» قفزة بلغت خمس قيمتها، وذلك بعد صدور حكم من المحكمة العليا حدّ من أثر تحقيق واسع في تمويل السيارات كان يُهدّد بإطلاق مطالبات تعويض بمليارات الجنيهات الإسترلينية.
وقفزت أسهم بنك «كلوز براذرز» المتخصص بنسبة 22% في التعاملات الصباحية، بينما ارتفعت أسهم مجموعة «لويدز بانكينغ غروب» بنسبة 6.5%. كما صعدت أسهم «بنك أيرلندا»، الذي يملك نشاطاً في تمويل السيارات داخل بريطانيا، بنسبة 4.2%.
وكانت المحكمة العليا قد قضت يوم الجمعة بأن وكلاء بيع السيارات لا يتحمّلون «واجبا ائتمانيا» تجاه عملائهم، وهو ما يُلغي جزءا أساسيا من حكم صدر عن محكمة الاستئناف العام الماضي وأثار صدمة في أوساط القطاع المصرفي البريطاني.
ورغم أن البنوك لا تزال مُعرّضة على الأرجح لدفع تعويضات في إطار الفضيحة، إلا أن محللين يتوقّعون أن تقوم المصارف الآن بتقليص تقديراتها لحجم المبالغ التي يتعيّن عليها دفعها في شكل تعويضات.
وقالت مجموعة «لويدز» يوم الإثنين إنها ستُبقي قيد المراجعة مخصّصا بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني كانت قد رصدته لتغطية تكاليف الفضيحة، لكنها أضافت أنها «تعتقد حالياً أنه حتى لو طُرأ تعديل على حجم المخصّص، فمن غير المرجّح أن يكون ذا أثر جوهري على المجموعة».
من جهتها، قالت هيئة السلوك المالي البريطانية يوم الأحد إنها تعتزم إطلاق برنامج تعويضات على مستوى القطاع، من المتوقّع أن يُكلّف المقرضين ما بين 9 و18 مليار جنيه إسترليني، مشيرةً إلى أن الكلفة النهائية «الأرجح» ستكون في منتصف هذا النطاق.
وقال جوناثان بيرس، محلل القطاع المصرفي لدى شركة «جيفريز»، إن تقدير الهيئة «يتماشى مع تقديراتنا، والأهم من ذلك، أننا نعتقد أن هذا يخفّف إلى حدّ كبير من المخاطر التي تُواجهها أسهم لويدز بسبب قضية تمويل السيارات».
