من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض صانعو السياسات في بنك إنكلترا أسعار الفائدة هذا الأسبوع لمنع تدهور الاقتصاد في ظل ارتفاع معدلات البطالة والضرر الذي لحق بالتجارة العالمية جراء جولة جديدة من الرسوم الجمركية على الواردات فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
يراهن متداولو المدن على أن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك، والمكونة من تسعة أعضاء، ستخفض سعر الفائدة الرئيسي يوم الخميس بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4%، مسجلةً بذلك التخفيض الخامس منذ أغسطس الماضي، مما يعيد أسعار الفائدة إلى مستوياتها في مارس 2023.
وقدّرت الأسواق المالية احتمالية التخفيض في اجتماع أغسطس بأكثر من 80%، وتتوقع خفضا إضافيا بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.
سترحب وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، بهذه الخطوة، التي ستخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري وتخفض تكلفة الاقتراض للشركات التي تعاني من ضائقة مالية، بحسب صحيفة الغارديان.
ومع ذلك، من المرجح أن يُبرز هذا القرار الوضع الصعب الذي تواجهه المملكة المتحدة، حيث تُكافح الحكومة لتعزيز النمو، بينما تحاول الحد من إنفاق الحكومة قبل ميزانية الخريف.
في مايو، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1%، وفي أبريل بنسبة 0.3%، وهو ما عزاه العديد من الاقتصاديين إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن رسوم ترامب الجمركية وضرائب الأعمال الإضافية في ميزانية أكتوبر الماضي، والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل.
وفي إشارة إلى ضعف النمو خلال العام المقبل، انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى ما دون مستواه قبل الجائحة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.7% في الأشهر الثلاثة حتى مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2021.
وقّع ترامب اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة تُحدد الرسوم الجمركية على معظم السلع بنسبة 10%، لكن الرئيس الأميركي أعلن يوم الجمعة عن رسوم جمركية إضافية على شركائه التجاريين تصل إلى 50%، مما أضرّ بالنمو العالمي.
وصرح صندوق النقد الدولي مؤخرًا بأن الاقتصاد البريطاني سيواجه صعوبة في تحقيق نمو يزيد عن 0.1% في الربعين الثالث والرابع من العام، قبل أن يشهد ارتفاعًا طفيفًا في معدل النمو الفصلي إلى 0.3% العام المقبل.
