تراجع المؤشر الهندي الرئيسي «سينسكس» بأكثر من 600 نقطة هذا الأسبوع، في حين هبط مؤشر «نيفتي» إلى أدنى مستوياته في شهرين، مغلقا دون مستوى 24600 نقطة، وسط موجة بيع واسعة النطاق شملت معظم القطاعات.
وقال محللون يوم السبت إن المعنويات في السوق تأثرت سلباً بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة بنسبة 25% على الصادرات الهندية، إلى جانب استمرار عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب، وضعف الأسواق العالمية.
وأوضح فينود ناير، رئيس قسم الأبحاث في شركة «جيوجيت للاستثمارات»: «تأرجح السوق بين تفاؤل حذر وتموضع دفاعي، لكنه أنهى الأسبوع على تراجع بسبب استمرار تدفقات البيع من المستثمرين الأجانب. وبفعل الضغوط العالمية، اتجه المستثمرون نحو الأسهم ذات الطابع المحلي والتي تتمتع بجاذبية غير دورية. وتميّزت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية بأدائها الجيد مدفوعةً بتقييماتها الجذابة وقدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية».
وسجّلت أسهم الشركات الاستهلاكية الكبرى مثل «هندوستان يونيليفر» و«دابور إنديا» و«إيمامي» ارتفاعات قوية بعد إعلان نتائج إيجابية للربع الأول، ما دفع مؤشر «نيفتي FMCG» إلى الصعود بنسبة قاربت 1%. في المقابل، تراجعت قطاعات رئيسية مثل السيارات والمعادن وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية بنسبة تراوحت بين 2% و3%، وسط مخاوف متزايدة من الإجراءات التجارية الأميركية.
ورغم تلك المخاوف، يرى المحللون أن الرسوم الأميركية الجديدة لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الأسواق الهندية، نظرا لأن الصادرات المستهدفة تشمل سلعا تقليدية مثل المجوهرات والجلود والمنسوجات، وهي قطاعات لا تمثّل وزنا كبيرا في الأسواق المدرجة. ويعتقد البعض أن هذه المخاوف قد تكون أُخذت في الحسبان بالفعل، ما يجعل حدوث تراجع حاد أمرا غير مرجّح.
وشكّل مؤشر «نيفتي» شمعة هابطة على الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية، وواصل تسجيل قمم وقيعان أدنى للأسبوع الرابع على التوالي. ويرى محللون في «موتيلا لوسوال» أنه إذا بقي المؤشر دون مستوى 24,600 نقطة، فقد يمتد الهبوط نحو مستويات 24,442 و24,250 نقطة، في حين تحوّلت مستويات المقاومة إلى 24,800 و24,950 نقطة.
وخلال الأسبوع، تراجعت أسهم شركة «تاتا للخدمات الاستشارية» بنسبة 5%، بعد إعلان الشركة نيتها تسريح نحو 12,200 موظف خلال السنة المالية 2026.
كما انخفضت مؤشرات العقود الآجلة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة بنحو 1%، عقب توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية «متبادلة» على عدة دول، تتراوح نسبتها بين 10% و41%، على أن يبدأ تطبيقها خلال سبعة أيام. وأثار القرار مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفي ظل هذه الأجواء، رفع صندوق النقد الدولي في تحديثه لشهر يوليو تموز من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 إلى 3%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في أبريل نيسان.
