تواجه تجارة القهوة العالمية تغيرا محتملا مع اقتراب دخول رسوم جمركية أمريكية مشددة على واردات القهوة البرازيلية حيز التنفيذ، في خطوة يتوقع أن تدفع المصدرين لإعادة توجيه الشحنات نحو أسواق بديلة، وعلى رأسها الصين.
وبحسب منصة “ياهو فاينانس”، تستعد واشنطن لفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات القهوة البرازيلية اعتبارا من 6 أغسطس، في خطوة تثير مخاوف من اضطرابات في سلاسل التوريد، نظرا لاعتماد الولايات المتحدة على نحو 8 ملايين كيس سنويا، ما يجعلها سوقا محورية لمنتجي البن في البرازيل، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.
ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء أمرا تنفيذيا فرض بموجبه على واردات بلاده من المنتجات البرازيلية رسوما جمركية إضافية بنسبة 50%، مبرّرا قراره هذا بـ”التهديد غير العادي والاستثنائي الذي تشكله البرازيل على الأمن القومي والاقتصاد والسياسة الخارجية للولايات المتّحدة”.
وتعد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للقهوة في العالم، بمتوسط استهلاك سنوي يبلغ نحو 25 مليون كيس، تستورد ثلث هذا الحجم تقريبا من البرازيل، ضمن تبادل تجاري ثنائي بلغت قيمته 4.4 مليار دولار خلال الـ12 عشر شهرا المنتهية في يونيو.
ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه المصدرون لتقليص الأثر المحتمل على السوق الأمريكية، وسط توقعات بأن تتحول كميات متزايدة من البن البرازيلي نحو الصين ودول أخرى لا تفرض قيودا مماثلة.
وتشهد الصين نموا سريعا في استهلاك القهوة، كما تعد البرازيل المورد الرئيسي للصين، إذ صدرت إليها 538,000 كيس في النصف الأول من عام 2025، بحسب بيانات جمعية المصدرين “سيسافيه”.
ويظهر قطاع الصناعة أن استهلاك القهوة في الصين نما بنسبة تقارب 20% سنويا خلال السنوات العشر الأخيرة، فيما تضاعف استهلاك الفرد من القهوة خلال السنوات الخمس الماضية.
ومن المرجح أن تتجه كميات إضافية من القهوة البرازيلية نحو الاتحاد الأوروبي، حيث لا تفرض عليها أي رسوم جمركية، بحسب لوجان أليندر، رئيس قسم القهوة في شركة Atlas Coffee Club الأمريكية للتحميص والتوزيع.
ويرى خبراء التجارة أن بعض المصدرين سيحاولون التحايل على التعريفات الجديدة من خلال إرسال شحنات القهوة البرازيلية إلى دول أخرى أولا، ومنها إلى الولايات المتحدة، مما سيضيف تكاليف لوجستية محدودة لكنه سيقلل من أثر الرسوم الجمركية بشكل كبير.
وكما أشار عدد من التجار إلى أن الشحنات التي تغادر البرازيل قبل 6 أغسطس ستعفى من الرسوم حتى 6 أكتوبر، ما يوفر نافذة زمنية محدودة يسعى المصدرون لاستغلالها لتقليل الأثر المالي المتوقع.
