تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة من يوم الثلاثاء، مع تصاعد الشكوك بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في أعقاب الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وترقّب الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.
فقد انخفض خام برنت بمقدار 6 سنتًا أو 0.1% ليصل إلى 69.98 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتًا أو 0.2% ليسجل 66.60 دولار للبرميل، وذلك بحلول الساعة 04:25 بتوقيت غرينتش.
وكانت العقود الآجلة للنفط قد سجلت مكاسب بأكثر من 2% خلال جلسة الاثنين، وبلغ خام برنت أعلى مستوياته منذ 18 يوليو تموز.
ويرى محللون أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي تضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، قد جنّب الطرفين حربا تجارية شاملة كانت ستؤثر في نحو ثلث التجارة العالمية وتضعف الطلب على الوقود.
ويتضمّن الاتفاق التزاما أوروبيا بشراء طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، رغم شكوك واسعة حول قدرة الاتحاد الأوروبي على الوفاء بذلك، كما ينص على استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية.
فيما رحبت الأسواق بهذا الاتفاق وسط حالة من الغموض العالمي، إلا أن محللي بنك ANZ أشاروا إلى أن الجدول الزمني والأهداف الاستثمارية ما زالت غير واضحة، وأضافوا: «نعتقد أن معدل الرسوم البالغ 15% سيشكل عبئا على النمو في منطقة اليورو، لكنه على الأرجح لن يدفعها نحو الركود».
وفي موازاة ذلك، عقد مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين محادثات استمرت أكثر من خمس ساعات في ستوكهولم يوم الاثنين، في محاولة لتسوية الخلافات التجارية المستمرة، ومن المتوقع استئناف المفاوضات اليوم.
من جانب آخر، يترقب المستثمرون اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 29 و30 يوليو تموز، وسط توقّعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع احتمال التلميح إلى توجه أكثر تيسيراً في ظل مؤشرات على تباطؤ التضخم، بحسب المحللة السوقية بريانكا ساشديفا من شركة «فيليب نوفا».
وأضافت: «الزخم لا يزال في صالح الاتجاه الصعودي على المدى القريب، لكن السوق تظل معرضة للتقلبات في حال حدوث مفاجآت من البنوك المركزية أو انهيار في المحادثات التجارية».
وفي سياق آخر، حدد الرئيس ترامب مهلة جديدة لروسيا مدتها «10 أو 12 يوما» لتحقيق تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، ملوّحا بفرض عقوبات إضافية تشمل روسيا والمشترين لصادراتها إذا لم يتحقق تقدم ملموس.
