أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025، ليصل إلى نحو 13.2 مليار دولار، مقارنة بـ17 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، في مؤشر على تحسن نسبي في أداء ميزان المدفوعات رغم التحديات الخارجية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي تسجيل ميزان المدفوعات المصري لعجز كلي بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو تموز 2024 حتى مارس آذار 2025، مقارنةً بفائض كلي قدره 4.1 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2023-2024، وذلك في ظل استمرار الضغوط على مصادر النقد الأجنبي، لا سيما قناة السويس.
وشهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا حادًا بنسبة 54.1% لتسجل 2.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة، نتيجة انخفاض أعداد السفن العابرة بنسبة 44.8% على خلفية استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر.
في المقابل، سجّل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بقيمة 9.8 مليار دولار، مدعومًا بصفقات استثمارية رئيسية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
كما شهدت تحويلات العاملين المصريين بالخارج قفزة ملحوظة بنسبة 82.7% لتسجل 26.4 مليار دولار، وهو ما يمثل أحد أبرز مصادر دعم العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري.
وفي السياحة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 15.4% على أساس سنوي لتصل إلى 12.5 مليار دولار، مدعومة بانتعاش نسبي في حركة السفر وتحسن مؤشرات قطاع السياحة، رغم التحديات الإقليمية.
ويأتي هذا الأداء المختلط في ظل استمرار التأثيرات الممتدة للأزمات الجيوسياسية والتحديات العالمية، في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز موارد النقد الأجنبي وتحسين بيئة الاستثمار.
