ارتفع الين الياباني يوم الاثنين، بعد أن فقد الائتلاف الحاكم في اليابان أغلبيته في مجلس الشيوخ، في وقتٍ يستعد فيه المستثمرون لفترة من الشلل السياسي والمخاوف الاقتصادية في رابع أكبر اقتصاد في العالم، وذلك قبيل اقتراب موعد نهائي للمفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.
ومع إغلاق الأسواق اليابانية يوم الاثنين، ظل الين مؤشرا على توتر الأسواق، حيث أظهرت التعاملات المبكرة أن نتائج الانتخابات كانت قد احتُسبت مسبقا في تحركات الأسواق.
وسجّل الين ارتفاعا أمام الدولار ليصل إلى 148.46، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، الذي بلغه الأسبوع الماضي، في ظل قلق المستثمرين من أوضاع اليابان المالية، كما ارتفع أمام اليورو إلى 172.64 وأمام الجنيه الإسترليني إلى 199.03.
وأظهرت نتائج الانتخابات أن الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة شينغرو إيشيبا حصل على 47 مقعدا، أي أقل من 50 مقعدا لازمة لضمان الأغلبية في مجلس الشيوخ المؤلف من 248 مقعدا، حيث كانت نصف المقاعد مطروحة للتصويت.
ورغم أن نتائج الاقتراع لا تحدد مصير الحكومة بشكل مباشر، فإنها تزيد الضغط على إيشيبا الذي فقد أيضا السيطرة على مجلس النواب الأقوى في أكتوبر الماضي.
وقالت كارول كونغ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن الأسواق كانت تتوقع نتيجة أسوأ بكثير للائتلاف الحاكم، مضيفة أن استمرار قوة الين أمر غير مؤكد.
وأوضحت: «لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إيشيبا سيتمكن من البقاء في منصبه، وما يعنيه ذلك بالنسبة لمفاوضات اليابان التجارية مع أميركا، فاستمرار عدم اليقين السياسي سيكون سلبيا للأصول اليابانية، بما في ذلك الين».
وتأتي هذه التطورات في وقت حرج بالنسبة لليابان التي تسعى إلى التوصل لاتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل الأول من أغسطس.
وقد شهدت السندات الحكومية اليابانية انهيارا الأسبوع الماضي، ما دفع عوائد السندات لأجل 30 عاما إلى مستوى قياسي مرتفع، بينما هبط الين إلى مستويات متدنية أمام الدولار واليورو.
وحذر محللون من أن استقالة إيشيبا المحتملة قد تثير موجة بيع للأصول اليابانية من قبل المستثمرين الأجانب.
وتركّز اهتمام الأسواق بشدة على سياسات ترامب التجارية، إذ أشارت تقارير إلى أنه يضغط لفرض رسوم جمركية جديدة على منتجات الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك يوم الأحد إنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لكنه شدد على أن الأول من أغسطس هو الموعد النهائي لتفعيل الرسوم.
وسجل اليورو تراجعا بنسبة 0.12 في المئة إلى 1.16165 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.13417 دولار، أما مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات أخرى، فبلغ 98.352.
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، بعد سلسلة من الخفض، بينما يترقب المستثمرون ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستجيب لضغوط ترامب بشأن خفض الفائدة.
وكان ترامب على وشك إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي، لكنه تراجع بعد تحذيرات من تأثيرات اضطرابات السوق المحتملة.
ويتوقع المستثمرون خفضا للفائدة الأميركية في أكتوبر، لكن التوقعات بخفض ثانٍ هذا العام لم تُسعّر بالكامل بعد.
وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.18 في المئة إلى 0.5951 دولار بعد تسارع التضخم السنوي في الربع الثاني، لكنه بقي دون توقعات الاقتصاديين، ما زاد من فرص خفض الفائدة الشهر المقبل في ظل الضعف الاقتصادي العام.
