ارتفعت واردات مصر من الغاز المسال خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1650%، لتصل إلى 1.75 مليار متر مكعب من الغاز المسال، مقابل 0.1 مليار متر مكعب خلال الربع الثاني من عام 2024، وفقًا لبيانات معهد أكسفورد لدراسات الطاقة.
وقال المعهد، إن الزيادة في واردات مصر من الغاز المسال جاءت لتعويض انخفاض الإنتاج والتوقف المؤقت لواردات خطوط الأنابيب من إسرائيل خلال ذروة الطلب الصيفي لتوليد الطاقة التي تعمل بالغاز، وهو ما أدى إلى انخفاض صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال، والتي كانت ضئيلةً للغاية في الربع الثاني من عام 2024، إلى الصفر في الربع الثاني من عام 2025، إذ تُعاني البلاد من انخفاض إنتاج الغاز، والطلب المحلي القوي (خاصةً لتوليد الطاقة لتلبية احتياجات تكييف الهواء في الصيف)، والتوقف المؤقت لواردات خطوط الأنابيب من إسرائيل.
وبدأت وزارة البترول المصرية في أبريل نيسان من عام 2024 استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قِبل قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات الكهرباء خلال فترة الأشهر الماضية، إلّا أنه مع بداية العام الحالي بدأت الوزارة بالتوسع في عمليات استيراد شحنات الغاز المسال مع إبرامها تعاقدات لاستئجار 4 وحدات لتغويز الغاز.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تكون مصر قد اشترت نحو 150 شحنة حتى صيف عام 2026، وهو ما يشير إلى تحول كبير في السياسة، إذ تواجه البلاد فجوة متزايدة بين إنتاج الغاز المحلي والطلب المتزايد على الطاقة، إذ إن نحو 50 شحنة منها ستكون لتلبية احتياجات عام 2025، بينما ستساعد البقية على تلبية الطلب بحلول عام 2026.
وأضافت ستاندرد آند بورز أن من الشحنات التي اشترتها مصر، وتشمل بعض الأطراف المقابلة التي تم منحها، أرامكو (27 شحنة)، وفيتول (27 شحنة)، وترافجورا (27 شحنة)، وهارتري (20 شحنة مع خيار إضافة تسع شحنات أخرى)، وشل (20 شحنة)، وBGN (11 شحنة)، وسوكار (8 شحنات)، وفقاً للعديد من المشاركين في السوق.
ويقول المعهد، إن صراع الشرق الأوسط تسبب في ارتفاع حاد في أسعار يونيو حزيران، إذ ارتفعت أسعار الغاز المرجعية ارتفاعًا حادًا عقب اندلاع الصراع المسلح بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف السوق من انقطاع شحن الغاز الطبيعي المسال المارة عبر مضيق هرمز، «وعندما ثبتت صحة هذه المخاوف، تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال لتنهي الشهر عند 11.33 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشهر يونيو (TTF) و12.36 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشهر يونيو».
وأضاف المعهد، أن انخفض استهلاك الغاز على المستوى العالمي انخفض بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الثاني، مدفوعًا بالقطاع السكني والتجاري، حيث ظل استهلاك الغاز في النصف الأول من عام 2025 مرتفعًا بنسبة 4% بمقدار 7.9 مليار متر مكعب، بفضل النمو القوي في الربع الأول، إذ كانت العوامل الرئيسية وراء هذا الأداء مرتبطة بالطقس مع انخفاض توافر مصادر الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة (طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية) وموجات البرد المتكررة.
وقد انخفض إجمالي إمدادات الغاز من الإنتاج الأوروبي وواردات خطوط الأنابيب من 64.4 مليار متر مكعب في الربع الثاني من عام 2024 إلى 59.2 مليار متر مكعب في الربع الثاني من عام 2025، وانخفاض إجمالي العرض من 72.4 مليار متر مكعب في الربع الثاني من عام 2024 إلى 68.8 مليار متر مكعب في الربع الثاني من عام 2025، تم تعويض التوازن والزيادة السنوية في تجديد المخزون من خلال زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال وتصديره، حيث استمرت أوروبا في الاستفادة من زيادة المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال وانخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال الصيني.
وظلت الواردات إلى بقية دول آسيا، باستثناء الصين، مستقرةً تقريبًا على أساس سنوي، حيث انخفضت بمقدار 0.5 مليار متر مكعب فقط وبنسبة 0.8% لتصل إلى 53.0 مليار متر مكعب، وبينما استقرت الواردات المُجمّعة إلى باكستان وبنغلاديش وتايلاند والفلبين وفيتنام تقريبًا، سجلت اليابان انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2%.
ويقول المعهد، إن انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال غير الأوروبية بمقدار 4.4 مليار متر مكعب وزيادة المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال بمقدار 4.7 مليار متر مكعب أدى إلى تمكين أوروبا من زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال في الربع الثاني من عام 2025 بمقدار 9.1 مليار متر مكعب وبنسبة 30% على أساس سنوي، هذا يعني أن واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية في الربع الثاني من عام 2025 (39.5 مليار متر مكعب) عادت إلى مستوياتها المسجلة في الربع الثاني من عام 2022 (38.7 مليار متر مكعب) والربع الثاني من عام 2023 (41.4 مليار متر مكعب).
