وقّعت شركة أكوا باور السعودية، يوم الأحد 20 يوليو/ تموز، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء دوليين، من بينهم “توتال إنرجيز” الفرنسية، و”إديسون” الإيطالية.
وتهدف هذه الشراكات لتطوير منظومة متكاملة لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المملكة إلى القارة الأوروبية، وذلك بحضور وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان.
ووفق بيان لوزارة الطاقة، الأحد، يأتي توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم انطلاقا من الدور الريادي الذي تنهض به المملكة في تعزيز الربط اللوجستي الدولي، وقيادتها مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، استنادا إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الرابط بين الشرق والغرب.
وقد جرى توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ضمن فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظّمتها شركة “أكوا باور”، بإشرافٍ من وزارة الطاقة، تحت عنوان “تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر”، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى من حكومات كلٍّ من المملكة، واليونان، وفرنسا، وألمانيا، وممثلين لشركات عالمية متخصصة.
وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقّعتها “أكوا باور” في ورشة العمل؛ مذكرة تفاهم، متعددة الأطراف، مع شركات أوروبية رائدة، من بينها “إديسون” الإيطالية، و”توتال إنرجيز” الفرنسية، و”زيرو” أوروبا الهولندية، و”إي إن بي دبليو” الألمانية، لتصدير الكهرباء المُنتَجة من مصادر الطاقة المتجددة، من المملكة إلى أوروبا، مع تقييم الإمكانات التجارية، وتوجهات السوق الأوروبية نحو حلول الطاقة المستدامة.
كما وقّعت “أكوا باور” مذكرات تفاهم مع جهات متخصصة في تقنيات الربط الكهربائي، من بينها شركة “سي إي إس آي” الإيطالية بصفتها مستشارا فنيا مستقلاً، إلى جانب عدد من الشركات العالمية الرائدة في تقنيات النقل الكهربائي عالي الجهد مثل “بريسميان”، و”جي إي فيرنوفا”، و”سيمنس إنيرجي”، و”هيتاشي”، لتطوير ممرات حديثة لنقل الطاقة تعزز موثوقية الإمدادات وفاعلية البنية التحتية العابرة للحدود.
وكذلك جرى توقيع اتفاقية تطوير مشترك بين أكوا باور وشركة “إي إن بي دبليو” الألمانية، لتأسيس المرحلة الأولى من “مركز ينبع للهيدروجين الأخضر”، الذي سيبدأ تشغيله التجاري في عام 2030.
ويُعد “مركز ينبع للهيدروجين الأخضر” مشروعا متكاملاً يشمل منشآتٍ لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة، ومحطات لتحلية المياه، ووحدات للتحليل الكهربائي، ومنشآت لتحويل الهيدروجين إلى أمونيا خضراء، إلى جانب محطة تصدير مخصصة.
ومن المتوقع أن يُسهم في تمكين المملكة من إنتاج طاقة نظيفة بتكاليف تنافسية، وتلبية الطلب الصناعي العالمي على حلول طاقةٍ بديلة منخفضة الانبعاثات.
