وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، قانونًا لإنشاء نظام تنظيمي للعملات الرقمية المرتبطة بالدولار الأميركي، والمعروفة باسم «العملات المستقرة»، وهو إنجازٌ قد يمهد الطريق لتصبح هذه الأصول الرقمية وسيلةً يوميةً للدفع وتحويل الأموال.
أُقرّ مشروع القانون المسمى «قانون العبقري» Genius Act، بأغلبية 308 أصوات مقابل 122 صوتًا، إذ حظي بدعم ما يقرب من نصف الأعضاء الديمقراطيين ومعظم الجمهوريين.
يُعدُّ هذا القانون انتصارًا كبيرًا لمؤيدي العملات المشفرة، الذين لطالما ناضلوا من أجل إطار تنظيمي كهذا في محاولة لكسب شرعية أكبر لصناعة بدأت عام 2009 كعالم رقمي مزدهر اشتهرت بالابتكار وفوضى المضاربة.
قال ترامب في حفل توقيع ضمّ عددًا من المسؤولين التنفيذيين في قطاع العملات المشفرة «هذا التوقيع هو اعترافٌ كبيرٌ بعملكم الجاد وروحكم الريادية».
تُقدَّر القيمة السوقية للعملات الرقمية المستقرة حاليًا بنحو 260 مليار دولار وفقًا لكوين جيكو CoinGecko، لكن بعض التقديرات مثل بنك ستاندرد تشارترد تتوقع تضاعفها لتصل إلى تريليوني دولار بحلول 2028، مع دخول القانون حيّز التنفيذ.
جاء هذا القانون بعد ثلاث سنوات من نقاشات مطولة، واستجابة لضغوط مكثفة من قِبل شركات العملات الرقمية التي ضخّت أكثر من 245 مليون دولار في الانتخابات الأميركية لدعم مرشحين مؤيدين للتنظيم، وعلى رأسهم ترامب نفسه، ويُذكر أن الرئيس الأميركي أعلن خلال حملته عزمه جعل أميركا «عاصمة العملات الرقمية على كوكب الأرض».
لكن رغم هذا الزخم، واجه القانون انتقادات من بعض أعضاء الحزب الديمقراطي الذين رأوا فيه فرصة ضائعة لفرض قيود أقوى على إصدار هذه العملات من قبل شركات التكنولوجيا العملاقة، وتعزيز الحماية ضد غسل الأموال، وتقييد الكيانات الأجنبية من الدخول إلى السوق الأميركية من هذا الباب.
من جانب آخر، قد يؤدي تطبيق القانون إلى خلق مصدر جديد للطلب على أدوات الدين الأميركية، تحديدًا أذون الخزانة، نظرًا لأن الشركات المصدِّرة ستحتاج لشراء المزيد منها لضمان تغطية عملاتها المستقرة.
يأتي هذا التحول في وقت بدأت فيه بعض البنوك الأميركية دراسة توسيع انخراطها في عالم العملات الرقمية، بينما تسعى شركات مثل ريبيل Ripple و سيركل Circle للحصول على تراخيص مصرفية كاملة، بهدف تسريع عمليات التسوية وتقليص الاعتماد على الوسطاء الماليين، ما يضفي عليها مزيدًا من الشرعية المؤسسية.
