أعلنت شركة فولفو للسيارات يوم الخميس عن انخفاض حاد في أرباحها التشغيلية للربع الثاني، لكن التراجع جاءأقل من توقعات المحللين، ما دفع أسهمها للارتفاع، على الرغم من استمرار الشركة في مواجهة ضغوط من الرسوم الجمركية وتراجع الطلب.
وسجلت الشركة، المملوكة لشركة جيلي القابضة الصينية، ربحا تشغيليا معدّلاً بلغ 2.9 مليار كرونة سويدية (297.89 مليون دولار)، بانخفاض عن 8 مليارات كرونة سويدية في العام السابق.
وانخفض هامش الربح الإجمالي، وهو مقياس رئيسي لتقييم تأثير الرسوم الجمركية، إلى 13.5 بالمئة من 18.2 بالمئة في الربع الأول، إلا أنه بلغ 17.7 بالمئة بعد تعديله للإيرادات غير المتكررة.
تُعدّ فولفو للسيارات، التي تتخذ من السويد مقراً لها، أول شركة أوروبية لصناعة السيارات تُعلن عن نتائجها في موسم أرباح يتوقع المحللون أن يكون مليئا بالتحديات، إذ يتزامن ضعف الطلب على السيارات الكهربائية واحتدام المنافسة من الشركات المصنعة الصينية مع التوترات التجارية.
لكن تقديرات المحللين والمستثمرين أخذت في الحسبان جزءا كبيرا من الانخفاض، إذ كان من المتوقع إلى حد كبير فرض رسوم جمركية وانخفاض المبيعات.
وقالت شركة صناعة السيارات في تقرير أرباحها: «لا يزال الطلب ضعيفا ومتقلبا، متأثرا بضعف ثقة المستهلك وفرض رسوم جمركية إضافية، الأمر الذي لا يزال يُشكل تحديات لقطاع السيارات».
بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 27.5 بالمئة على سيارات فولفو الأوروبية الصنع الداخلة إلى الولايات المتحدة، تأثرت الشركة أيضًا برسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على قطع غيار السيارات، وكذلك على الصلب والألومنيوم.
وعلى الرغم من أجواء الترقب، جاءت أرقام الربع الثاني أفضل مما كان متوقعا، وفقًا لمحللين في بيرنشتاين في مذكرة بحثية، لترتفع أسهم الشركة بنحو 8 في المئة.
وأضافوا «بالنظر إلى ضعف وضع الأسهم هنا، ينبغي أن يكون ذلك كافيًا لرد فعل إيجابي في السوق».
أعلنت شركة فولفو للسيارات يوم الاثنين عن رسوم انخفاض قيمة بقيمة 1.2 مليار دولار، نتيجةً لتأخير إطلاق الطرازات والرسوم الجمركية، مما أدى إلى خسارة تشغيلية قدرها 10 مليارات كرونة، مقارنةً بأرباح بلغت 8 مليارات كرونة في الربع نفسه من العام الماضي.
في وقت سابق من العام، أُعيد الرئيس التنفيذي السابق هاكان سامويلسون إلى منصبه لمدة عامين للمساعدة في إنعاش سعر سهم الشركة الذي وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.
وأطلق سامويلسون بسرعة برنامجا لخفض التكاليف، وسحب توقعات الأرباح، وخفض 3 آلاف وظيفة، وأبطأ وتيرة الاستثمارات.
