أظهر تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، تحقيق نمو بنسبة 17.6% في عدد الرخص التجارية الجديدة خلال النصف الأول 2025، ليصل إجمالي الرخص إلى 1219 رخصة مقارنة بـ1037 رخصة خلال الفترة ذاتها من 2024.
وتصدرت الرخص الصناعية حسب التقرير قائمة أعلى معدلات النمو بنسبة بلغت نحو 111%، وجاءت الرخص المهنية في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 20%، تلتها الرخص التجارية بنسبة 12.6 %.
واستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على الحصة الأكبر من الرخص الجديدة في الإمارة، بنسبة بلغت 44.4% من إجمالي الرخص، تلاه قطاع التشييد بنسبة 18%.
وجاء قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام في المرتبة الثالثة بنسبة 13.2%، بينما حلّ قطاع الصناعات التحويلية رابعاً بنسبة 11.1%، يليه قطاع أنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 8.6%.
وبحسب التقرير الاقتصادي، شهد إجمالي رأس المال المُسجّل خلال النصف الأول من العام الجاري نموًا بنسبة 7.5%.
وسجّل رأسمال الرخص الصناعية قفزة لافتة، إذ تضاعف بمقدار 7.6 مرة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، كما شهد رأسمال الرخص المهنية نموًا بنسبة 24.7%.
وسجّلت منطقة الظيت أعلى نسبة في إصدار الرخص الجديدة، مستحوذة على 8.7% من إجمالي الرخص، تلتها منطقة النخيل بنسبة 8.4%، ثم منطقتا القصيدات وجلفار بنسبة 7.7%.
أما من حيث نسبة الرخص الجديدة إلى إجمالي الرخص السارية في المنطقة، فقد جاءت مدينة خليفة بن زايد في المرتبة الأولى بنسبة 18.9%، تلتها منطقة دهان بنسبة 13.4%، ثم منطقة الغيل بنسبة 9.1%.
وفيما يخص جذب الاستثمارات الجديدة، تصدّرت منطقة الجزيرة الحمرا القائمة، حيث استحوذت على نحو ثلث رأس المال المسجّل للرخص الجديدة، تلتها منطقتا الظيت والغيل بنسبة 13% و8.5% على التوالي.
وأكدت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، أن النتائج الإيجابية المحققة تعكس المسار الاقتصادي المتنامي والنشط في رأس الخيمة، مشيرة إلى أن هذا النمو يأتي ثمرة لحزمة من التسهيلات التي تسهم في تيسير مزاولة الأعمال واستقطاب المستثمرين.
