أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة إطلاق دورة الموازنة العامة للاتحاد للأعوام 2027–2029، في خطوة جديدة تعكس نهج الدولة في تطوير المنظومة المالية الحكومية، وتعزيز الاستدامة المالية، ومواكبة التوجهات الاستراتيجية نحو مستقبل أكثر مرونة وابتكارا.
ويأتي إطلاق هذه الدورة بالتزامن مع تدشين محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دورة التخطيط الاستراتيجي الجديدة للحكومة الاتحادية تحت شعار «نحو تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031».
وأكد محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دورة الموازنة 2027–2029 تمثّل ركيزة أساسية ضمن مسار تطوير المالية العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الموازنة تتحوّل من مجرد أداة لتخصيص الموارد إلى محرك فعّال لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، مثل تعزيز التنافسية العالمية، وتسريع التحوّل الرقمي، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي متقدم.
وأوضح أن تحقيق مستهدفات “مئوية الإمارات 2071” يتطلب منظومة مالية قادرة على استشراف المتغيرات الإقليمية والدولية، وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو فرص المستقبل، عبر أدوات ذكية ونماذج تحليلية متقدمة تدمج بين الكفاءة المالية وجودة الأثر، وتعزز اتخاذ قرارات قائمة على البيانات.
وتأتي دورة الموازنة الجديدة بعد أربع دورات استراتيجية متتالية بلغت خلالها الموازنة الإجمالية للاتحاد نحو 900 مليار درهم، وارتكزت على أولويات وطنية طموحة. وشهدت هذه الفترة ترسيخ قواعد الحوكمة المالية، وتعزيز البنية التشريعية والرقمية، وتوسيع الشراكات الدولية، إلى جانب الحفاظ على استقرار مستويات الدين العام المحلي الذي بلغ 62.1 مليار درهم فقط بنهاية يونيو حزيران 2025، ونمو أصول الحكومة الاتحادية إلى نحو 464.4 مليار درهم بنهاية عام 2024.
وتضع الدورة الجديدة في مقدمة أولوياتها القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين والمقيمين، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والمنافع الاجتماعية، والخدمات الحكومية الأساسية، وذلك ضمن رؤية متجددة ترتكز على تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات عالية الجودة بكفاءة ومرونة.
