أعلن بنك جيه بي مورغان تشيس عن رفع توقعاته لصافي دخل الفائدة لعام 2025، بعد أن تفوّق على تقديرات الأرباح في الربع الثاني، مدعومًا بأداء قوي في قطاعي الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول.
ويتوقّع البنك حاليًا أن يبلغ صافي دخل الفائدة –وهو الفارق بين ما يجنيه من القروض وما يدفعه على الودائع– نحو 95.5 مليار دولار، مقارنة بتقدير سابق بلغ 94.5 مليار دولار تقريبًا.
وفي تعليقه على نتائج البنك، قال الرئيس التنفيذي جيمي ديمون: «الاقتصاد الأميركي لا يزال متماسكا»، مشيرًا إلى أن استكمال إصلاح النظام الضريبي وإمكانية تخفيف القيود التنظيمية يمثلان عوامل إيجابية للتوقعات الاقتصادية.
ومع ذلك، حذّر ديمون من وجود مخاطر كبيرة لا تزال قائمة، من بينها الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين التجاري، وتدهور الأوضاع الجيوسياسية، وارتفاع العجز المالي، وأسعار الأصول المبالغ فيها.
شهدت أنشطة السوق قفزة قوية مع اندفاع المستثمرين نحو اقتناص الفرص والتحوّط من المخاطر في ظل تغيّرات السياسة الجمركية الأميركية، ما دفع إيرادات التداول لدى جيه بي مورغان للارتفاع بنسبة 15% إلى 8.9 مليارات دولار، مدعومة بمكاسب في أدوات الدخل الثابت والأسهم على حد سواء.
كما ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 7% لتصل إلى 2.5 مليار دولار، مدفوعة بنشاط متزايد في صفقات الاندماج والاستحواذ وإصدارات الدين.
وجاء أداء كل من قطاعي التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية أفضل من التوقعات السابقة لإدارة البنك. ففي مايو أيار، كانت التقديرات تشير إلى تراجع مزدوج في رسوم الاستثمار بنسب في نطاق “منتصف خانة العشرات”، بينما كان يُتوقع أن تنمو إيرادات التداول بنسبة “منخفضة إلى متوسطة من خانة الآحاد”.
تراجع عدد موظفي جيه بي مورغان بأكثر من 1,300 موظف ليصل إلى 317,160 موظفًا، إلا أن البنك لا يزال يمتلك أكبر قوة عاملة بين نظرائه، بعد سلسلة من التوسعات السريعة في الفصول الأخيرة. وأشار البنك إلى أن عدد الموظفين من المتوقع أن يبقى مستقرا في عام 2025.
وعلى صعيد الأرباح، حقق البنك أرباحًا معدّلة بلغت 4.96 دولارات للسهم الواحد، متجاوزًا توقعات المحللين التي بلغت 4.48 دولارات للسهم، وفقًا لتقديرات جمعتها LSEG.
وسجل البنك مخصصات خسائر الائتمان بقيمة 2.85 مليار دولار، مقارنة بـ3.05 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
أما سهم البنك، فقد سجّل تراجعًا طفيفًا في تعاملات ما قبل الافتتاح.
يراقب المستثمرون عن كثب نتائج البنوك الأميركية وتعليقات إداراتها خلال هذا الربع لتقييم تداعيات الرسوم الجمركية وقانون الضرائب والإنفاق الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر.
ومن المتوقع أن يضيف هذا القانون أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين الأميركي خلال العقد المقبل، ما أثار انتقادات من بعض الجمهوريين وحتى من حلفاء ترامب مثل إيلون ماسك، الذين عبّروا عن مخاوفهم من غياب الانضباط المالي واستدامة العجز.
في ظل هذه التوترات، يُعَدُّ الأداء المالي للبنوك مؤشًرا رئيسيًا على مدى قدرة القطاع على التكيّف مع بيئة اقتصادية وسياسية متقلبة تتأثر بالسياسات الداخلية والتجارية على حد سواء.
ورغم أن الضبابية السياسية والاقتصادية أرخَت بظلالها على آفاق القطاع المالي، إلا أن نتائج الربع الثاني كشفت عن نقاط ضوء بارزة للبنوك الأميركية. فقد كان «جيه بي مورغان» واحدًا من بين 22 بنكًا كبيرًا اجتازوا بنجاح اختبارات التحمل التي يجريها الاحتياطي الفدرالي، ما أتاح له زيادة توزيعاته النقدية الفصلية، والإعلان عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليار دولار.
وفي تطور تنظيمي لافت، أعلن الاحتياطي الفدرالي عن مقترح لمراجعة “نسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة”، وهي خطوة قد تؤدي إلى خفض متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك العالمية الكبرى مثل جيه بي مورغان مقابل الأصول منخفضة المخاطر.
ورغم هذا الزخم، فإن الأرباح الإجمالية للبنك تراجعت بنسبة 17% خلال الربع الثاني، إلا أن المقارنة جاءت مشوّهة بسبب تسجيل البنك مكسبا استثنائيا بقيمة نحو 8 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة اتفاق تبادل أسهم مع شركة “فيزا”.
